البعض يرى في خطوة أندية سيتي كلوب، نوع من أنواع الخصخصة والاحتكار في ثوب جديد، ولمن لا يعلم ولا يعرف، فثمة، أندية يتم تأسيسها مؤخراً تسمى أندية سيتي كلوب كسلسلة أندية رياضية واجتماعية، فيما يعد من وجهة نظر البعض خطوة من خطى الخصخصة والاحتكار، وتقوم وجهة النظر هذه على اعتبار أن ذلك النموذج قائم على أن المشروع حسب ما أعلن عنه يهدف إلى إعادة تأهيل أندية واستادات تابعة لوزارة الشباب والرياضة في مختلف المحافظات، ورفع كفاءتها وتطويرها تماشياً مع رؤية الدولة المصرية للرياضة وأهميتها، ولكن تم إسناد المشروع للشركة القابضة للاستادات بالأمر المباشر، بما يعنى أن الشركة حصلت على حق الانتفاع للاستادات الموجودة بالفعل ومملوكة فعلياً للدولة المصرية، وبالتالي تحول الملكيات العامة المتاحة للمواطنين لمشروع استثماري وتجاري، بما يحرم ملايين المستفيدين من الشباب والأسر من هذه المنشآت التي أصبحت ذات تكلفة ليست في متناول الكثيرين، ولماذا الجزم هنا بأنها ستحرم، ولم نقل قد تحرم لأنه وببساطة المدفوع فيها لاستثمارها يجب أن يعود بفائدة، وإن لم يكن هذا موضوع في الاعتبار والتخطيط، فهذا يعد هدر للمال العام حيث أن الشركة التي تقوم بهذا العمل شركة مصرية تملكها الدولة المصرية -حسبما أشرنا مسبقاً- فمن المؤكد أنه سيتم تحصيل رسوم باهظة الثمن أو غالية على الأقل لاستعادة المصروف على تلك المنشئات الرياضية والاجتماعية التابعة لوزارة الرياضة والمتاحة للشباب بكافة قدراتهم وانتماءاتهم وإمكاناتهم المادية، ما يعني بشكل قاطع في الأغلب أنهم سيكونون هؤلاء محرومين من الاستمتاع بتلك المنشئات الرياضية والاجتماعية.
ولنا في ما جرى من قبل بتراثنا التليفزيوني والإذاعي أسوة حسنة، تكشف لنا ما هو مخطط للقطاع الرياضة، وللتذكرة نقول أن نفس الشيء حدث مع أرشيف التلفزيون المصري الذى تم بيعه حصرياً لمنصة "واتش إت" بنفس الطريقة والأسلوب وكذلك أيضا نفس المنهج والإسناد المباشر في إحدى شركات التفتيش ومراجعة شحنات اللحوم والأغذية المستوردة، وكل هذه الإسنادات تتم دون مناقصات أو طرحها للمنافسة بفرص متساوية، وهى أمور تستدعى التوقف وإعادة النظر لئلا نعود للوراء في سلسلة جديدة من الخصخصة والاحتكار لشركات بعينها.
وبوضوح تام علينا أن نؤكد أننا وإن كنا منهمكين بمصيبة كورونا والتعامل الكارثي للحكومة المصرية معها، والقصور الواضح في قدراتنا الصحية والطبية والدوائية للتعامل مع الجائحة التي تضغط على أعناقنا وصدورنا الآن، أقول وإن كنا منهمكين في هذا، فهذا أيضا لن يلهينا عن كارثة كهذه، فالشعب المصري عانى كثيراً من التعدي على الملكية العامة والإسناد المباشر والمجاملات وغيرها من مظاهر إهدار المال العام وهو ما لا نريد أن نكرره مرة أخرى في صور مختلفة، فمن المفترض أننا نعيش في دولة يحكمها الدستور والقانون.
لذا علينا التروي ومراعاة الشعب، وليس استغلال انشغاله في الجائحة وفقده لأحبائه وقلقه عليهم وغضبه المكتوم والمكبوت من الحكومة المتسببة بشكل أو بآخر في الموقف الطبي السيئ الذي نحن فيه، ونفعل أمر كهذا.
المختصر المفيد تكرار استغلال المصائب أمر اعتدناه للأسف، ولا نتمنى أن يتكرر، فبات أمر سيئ ومستهجن.
