قال ممدوح وليم شاكر ممثل قطاع الرقابة والتوزيع بالهيئة العامة للسلع التموينية، إن الهيئة تدرس 7 ملايين طلب بإضافة المواليد لـ بطاقات الدعم التموينية، مشيرا إلى أنه مُخطط إدراجهم فور توافر الاعتمادات المالية اللازمة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم برئاسة أحمد سمير لمناقشة مشروع موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بالهيئة العامة للسلع التموينية.
ولفت إلى تواصل عملية تنقية البطاقات لإفساح المجال لإضافة مواليد جُدد لمنظومة الدعم، مُشيرا إلى أن إضافة الـ7 ملايين مولود تحتاج على اعتمادات مالية تتراوح بين 9 إلى 10 مليارات جنيه سنويا.
وأضاف ممدوح أن الهيئة العامة للسلع التموينية كانت تلقت من قبل 7 ملايين طلب لإضافة المواليد، مُشيرا إلى أن هذا العدد يمثل حوالى 10% من المُدرجين بمنظومة الدعم.
وأوضح أن المولود يحصل على نفس المُقررات للبالغين، مضيفا أن استلام الطلبات كان يقتصر على الأسر الأولى بالرعاية والأرامل والمُطلقات.
وأكدت أمل جاد الرب رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تستهدف الانتهاء من تطوير 175 مركز خدمة خلال السنة المالية 2020/2021 بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 210 ملايين جنيه، حيث لفتت إلى أن تكلفة تطوير المركز الواحد تبلغ حوالي 1.2 مليون جنيه وأن الوزارة انتهت من تطوير حوالي 100 مركز خدمة خلال العام المالى الحالى 2019/2020.
ولفتت رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الوزارة تسبق الخطة الاستثمارية المُقررة لها خلال العام المالى الجارى 2019/2020، موضحة أن مُخصصات الباب السادس (الاستثمارات) فى موازنة العام المالى الجارى تبلغ نحو 112.25 مليون جنيه، وأن الوزارة طلبت تخصيص 239 مليون جنيه بمشروع موازنة 2020/2021، إلا أن وزارة المالية اعتمدت مبلغ 200 مليون جنيه فقط.
