باتت السيارات الكهربائية هي الأمل والمستقبل التي يبحث عنها العالم تخفيفا من حدة التلوث الناتج عن عوادم السيارات التي تعمل بالمحروقات التقليدية ، لذا فكان الاتجاه العام في المملكة العربية السعودية هو السماح باستيراد هذا النوع من السيارات وشواحنها ولكن وفق إجراءات وضوابط تم تحديدها من قبل.
السماح للسيارات الكهربائية بالدخول إلي الأسواق السعودية جاء بعد فترة طويلة من الدراسة لكل التفاصيل الفنية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة بتلك النوعية من السيارات والبنية التحتية المتعلقة بها، وما تحمله من فرص مواتية للتقليل من التلوث البيئي.
وتعد السيارات الكهربائية خطوة مهمة على طريق نقل التقنيات الحديثة الخاصة بالتوسع في استخدام الطاقة الكهربائية بوجه عام، وتقنيات السيارات الكهربائية بوجه خاص،حيث سيتم السماح بالاستيراد التجاري للسيارات الكهربائية والشواحن الخاصة بها في السوق السعودي وفق الإجراءات التي حددتها الجهات المعنية بالمملكة.
جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الرابعة عالميًا من حيث معدل استهلاك الفرد للبنزين بعد الولايات المتحدة وكندا والكويت، حيث يبلغ استهلاك البنزين للفرد في المملكة 1037 لترا سنويا .
وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد وقعت سابقا، اتفاقية تعاون مع ثلاث شركات يابانية لتنفيذ "المشروع التجريبي للسيارات الكهربائية في المملكة"، وهو المشروع الذي يهدف إلى تقييم وتطوير هذا التوجه حيث تتضمن الاتفاقية تنفيذ مشروع تطوير شاحن كهربائي سريع للسيارات يستطيع شحنها في نصف ساعة، في وقت يوجد توجه عالمي نحو التوسع في هذا النوع من السيارات، وتبذل الشركات العالمية جهودا كبيرة للاستفادة المستقبلية منها على حساب السيارات التقليدية.
