وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المُهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، على مشروع موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2020/2021 وذلك بإجمالى 9 مليارات و115 مليون و100 جنيه، ومن المتوقع أن تُحقق الهيئة صافى ربح خلال العام يبلغ نحو مليار و710 مليون جنيه.
وبلغت جُملة التكاليف والمصروفات بمشروع موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2020/2021 نحو مليار و490 مليون جنيه، منها 400 مليون جنيه أجور ومُرتبات، و40 مليون جنيه لشراء الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار، ونحو 630 مليون جنيه أعباء وخسائر، فيما بلغت جملة الإيرادات نحو 3 مليارات و200 مليون جنيه، منها 2 مليار و910 مليون جنيه إيرادات النشاط، و250 مليون جنيه إيرادات استثمارات وفوائد، و40 مليون جنيه إيرادات وأرباح أخرى، لتبلغ جملة الموازنة الجارية نحو 3.2 مليار جنيه.
كما بلغت جملة الاستخدامات الاستثمارية بمشروع موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2020/2021 نحو 5 مليارات و910 مليون و100 ألف جنيه، منها 2 مليار و381 مليون جنيه استخدامات استثمارية، و3 مليارات و534 مليون و100 ألف جنيه تحويلات رأسمالية، كما بلغت الإيرادات الرأسمالية المتنوعة نحو 5 مليارات و910 مليون و100 ألف جنيه، ليبلغ إجمالى مشروع الموازنة نحو 9 مليارات و115 مليون و100 ألف جنيه.
ومن جانبه تحفظ وليد جمال الدين، المدير التنفيذي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على توريد 50% من موارد الهيئة العامة لقناة السويس لوزارة المالية، مشيرا أن هذا الأمر غير موجود بالقانون الخاص الهيئة.
وأضاف جمال الدين إن هناك مشكلة بموارد الهيئة خصوصا أن جزء كبير منها يذهب لوزارة المالية، وبالتالي يؤثر على سرعة إنجاز المشروعات الخاصة بالبنية التحتية وغيرها "لو الموارد كافية هنشتغل بنية تحتية أكثر".
