د. مينا ملاك عازر
أزمة مصر الحقيقية القائمة منذ أن حرك السادات قضية العرب واحتلال الأرض، هل كان غرضه التحرير أم التحريك؟ والفارق كبير بينهما، ولأن الموعد ليس مناسب لمناقشة المسألة بأغراض وطموحات السادات، إذن الهدف ليس هو مناقشة ما فعله الجيش المصري بحرب أكتوبر المجيدة، ولكن السؤال هنا، ما تفعله الحكومة المصرية بالشعب المصري في حربها المجيدة عليه؟ والتي تهدف للتخلص منه.
الحكومة المصرية بعد أن قررت بسياسات فاشلة أن تهتم بالحجر لا بالبشر، ويا ليته بالحجر المجدي كبناء المدارس والمستشفيات، لعلها كانت قد أفادتها في أزمة عدم وجود أسرة لمرضى كورونا المحتاجين لرعاية طبية أو تعليم الشعب ليعي كيف يتقي كورونا؟ ويكون جاداً في مقاومة فايروس هذه قدراته، أقول الحكومة المصرية بعد أن اتخذت تلك السياسات الخاطئة، وبعد أن فشلت في حل أزمة سد النهضة التي قد يكون من تأثيرها تعطيش البشر والأراضي الزراعية ما قد ينذر بمجاعة لو لم يستطيعوا منع تفعيل أثيوبيا قراراتها بملء السد بالطريقة التي تناسب أثيوبيا والتي بالضرورة لا تناسب مصر ولا شعبها، الحكومة بعد أن اقترفت كل الجرائم في حق الشعب المصري بكل الإباء والجرائم الغير منطقية، وباختيارات خاطئة وبأولويات غير منطقية اختارتها على حساب ما هو أهم من إصلاح بنية تحتية ما شابه، قررت أن تحرك الأسعار مرة أخرى، ولا أتحدث هنا عن رفع أسعار الكهرباء الغير مبرر في ظل تهاوي وليس انخفاض أو تراجع أسعار النفط العالمية، نعم أقول تهاوي فقد وصل الحال في لحظة ما أن برميل النفط من خام برنيت أقل من عشرين دولار، وبرميل النفط الصخري وصل لما هو أدنى من صفر دولار، أي أن الشركات كانت تبيعه وعليه فلوس،
لكن الحكومة المصرية الطامعة الغير شاعرة بفعلتها الاقتصادية الكارثية، التي لم تبني اقتصاد قادر على أن يحقق احتياجات الشعب المصري، لم تكتفي أبداً بأنها تخفض سعر البنزين بما يتوازى مع سعره عالمياً، بل خفضته تخفيض تافه، ثم استغلت الأزمة العالمية في مصلحتها، وأخذت تجبي الضرائب، إذ أخذت تحصل رسوم من البنزين ليس من المواطن بل من بائعي البنزين، فبدى الأمر أنها لا تريد أن يستفيد المواطن بل هي التي تخرج مستفيدة، ويا ليتها تفيد أحد من تلك الرسوم التي تحصلها بل فقط تلقى في أراضي للبناء وشق الطرق، وهي تترك الطرق القديمة تحصد الضحايا بقوانين مرور لا تحسم الأمور ولا رقابة جيدة تفعل الأمان للسائقين من المتهورين قائدي السيارات، لم تكتفي الحكومة الطماعة الفاشلة بهذا، ولا أتحدث عن رفع غير مبرر لأسعار الكهرباء كما قلت، بل ها هي تدرس تحريك أسعار تذاكر الأوتوبيسات مع أنه من المنطقي جداً أن تخفض أسعارها على أساس أن البنزين والسولار أسعارهما انخفضتا، لكن الجشع الحكومي لا حد له، ولذا عينها مكسورة أمام التجار الجشعين المتاجرين بأزمات البشر واحتياجهم للكمامات والأدوية، فكيف تقول لهم كفوا عن الجشع وتردعهم وتضبط الأسواق وهي الجشعة الأكبر، وأكثر جشعاً وطمعاً منهم، الحكومة تحاول اغتنام فرص أي شيء لتحقيق فائض مالي عندها، فتحرك الأسعار وتحرر سعر صرف الجنيه فينهار الاقتصاد، وليذهب الشعب المصري كله للجحيم في سبيل أن يبقوا على كراسي لا يستحقوا الجلوس عليها ساعة واحدة بسياسات نقدية كارثية واقتصادية فضائحية، وتجارية مشينة للأسف.
المختصر المفيد لا يجب أن ترحلوا بل يجب أن تحاسبوا.
