لا تزال حالة القلق والترقب تسيطر على المشهد العام بقطاع السيارات المصري، وذلك بسبب الضربات المتلاحقة التي وجهها تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".
وتعاني صناعة السيارات وتجارتها منذ الربع الأول من العام الجاري، إذ أجبر تفشي كورونا عشرات المصانع إلى الإغلاق وفي أفضل تقدير تخفيض العمالة وعدد ساعات العمل، الأمر الذي أحدث قصور شديد في غالبية الأسواق العالمية.
قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن عام 2020 كان سيئا بكل الأشكال على قطاع السيارات في مصر والعالم، خاصة بعد أن قامت العديد من مصانع السيارات حول العالم الإنتاج.
وأضاف أبو المجد فى تصريح لـ"مصرواى"، أن الإقبال على شراء السيارات في الوقت الحالي ليس من ضمن اهمامات المستهلكين في الوقت الحالي مع انتشار وباء فيروس "كورونا" المستجد.
وتابع أن تعليق العمل بغالبية مصانع السيارات العالمية، واتجاه بعضها للعمل بنصف الطاقة الإنتاجية، تسبب في اختفاء بعض الطرازات من السوق المحلية.
وأشار رئيس رابطة التجار إلى أن الفترة القادمة ستشهد ارتفاع بأسعار السيارات بسبب تصاعد سعر الدولار كونه المتحكم الأول فى السوق، وخاصة مع زيادة الطلب عليه وقلة المعروض منه.
ولفت إلى أن طرح طرازات 2021 خلال الفترة الحالية لن ينعش سوق السيارات المحلي إطلاقًا، مؤكداً أن تلك الأزمة لن تنتهي إلا بإيجاد "مصٌل" لهذا الوباء.
وتسبب وباء "كورونا" فى إجبار العديد من معارض السيارات العالمية على إلغاء فعالياتها هذا العام، وكان آخرها معرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا" الذي كان بمثابة نافذة لطرح الطرازات الأحدث أمام الجمهور.
من جانبه قال المهندس رأفت مسروجة، الخبير والرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، إن توجه الدولة للتعايش مع "كورونا" بداية من يوليو المقبل سيسهم فى انتعاش سوق السيارات المحلي بقوة مرة أخرى.
وتوقع مسروجة أن تشهد الفترة القادمة ارتفاعًا بأسعار السيارات نتيجة لزيادة الطلب، موجهًا نصيحه للمقبلين على الشراء بأن الفترة الحالية هي أفضل وقت للشراء.
وأوضح أن الوقت الحالي هو أفضل وقت لشركات صناعة السيارات للترويج لموديلات 2021، متابعًا أن الوقت المناسب لطرح تلك الموديلات فى وقتها الأصلي.
وبحسب "أميك" فقد وصلت مبيعات السيارات في الربع الأول من العام الجاري 2020 إلى52.900 سيارة بنمو بلغ 50.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ولكن وباء "كورونا" قضى على أمال طفرة المبيعات بالسوق المصري
بدوره قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، إن قطاع السيارات أبرز القطاعات التي تضررت من جائحة "كورونا" خلال الفترة الحالية نتيجة توقف الإنتاج بالمصانع وتأجيل قرار الشراء للكثير من المستهلكين.
وتوقع سعد، أن يشهد الربع الثالث بداية انفراجة للأزمة بحيث يكون هناك زيادة بمبيعات السيارات، ولكنها مقارنة مع مبيعات العام الماضي من نفس الفترة ستكون متراجعة بنسبة لأقل من 40%،
وأضاف أن سعر الدولار يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسعر الدولار كونه المتحكم الأول فى جميع تكاليف السيارة، مؤكدًا أن الارتفاع الأخير مؤشر نحو زيادة أسعار السيارات الفترة المقبلة.
وعن الموعد المناسب لطرح موديلات 2021 قال سعد، هناك العديد من الشركات أستأنفت نشاطها في العديد من دول العالم وواصلت طرح الموديلات الجديدة، ولكن لكل شركة ظروفها التي تتعامل من خلالها كتصريف مخزون 2020.
كانت أسعار الدولار شهدت ارتفاعاً خلال الأسابيع الماضية لتسجل أعلى مستوى منذ أكتوبر الماضى وبلغت اليوم 16.12 جنيه للشراء و16.22 للبيع.
ويرى مراقبون في السوق المصري أن حركة المبيعات ستعود بشكل طبيعي مع استمرار تخفيف الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الدولة للحد من تفشي كورونا.
إلى ذلك توقع خبراء بوكالة بلومبرج الاقتصادية للأنباء أن يشهد قطاع السيارات العالمي ضربة قاسمة مع نهاية 2020، مشيرين إلى أن تعافي القطاع بشكل كامل من تداعيات أزمة كورونا لن يكون قبل عام 2022.
