كتبت – أماني موسى
قال الكاتب والمفكر طارق حجي، أن ما يحدث في ليبيا الآن والتدخل العسكري التركي لا يمكن النظر إليه بمعزل عما يحدث بالمنطقة، وبمصر بوجه خاص.
ما يحدث في ليبيا الآن له علاقة وثيقة بمصر ودولة 30 يونيو
مضيفًا في لقاءه بفضائية ON E، ما يحدث الآن في ليبيا له علاقة وثيقة بما حدث في مصر في 30 يونيو، و3 يوليو 2013، فالذي يحدث في ليبيا الآن هو حرب بين الدولة المصرية وبين الإخوان التنظيم العالمي للجماعة، وهذه الحرب بدأت مرحلتها الحالية منذ يوليو 2013، واستجابة القوات المسلحة المصرية لأكثر من 30 مليون مصري خرجوا بالشوارع مطالبين الجيش المصري بالنزول، وفي هذه اللحظة حُرم الإخوان من أهم دولة بالمنطقة وهي مصر، فهناك تداعيات لاحقة، حيث حاولوا في سوريا، وهم الآن في طريقهم لخسارة سوريا أيضًا.
الصراع في ليبيا الآن ليس بين طرفين بل قوى دولية
وتابع، ليبيا يُنظر إليها من هذا المنظور، فالذين يحاربون في ليبيا هم نواب عن تنظيم الإخوان العالمي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أهم أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وكذلك راشد الغنوشي وهو لاعب رئيسي في التنظيم الدولي للجماعة، إذًا لا يمكن أن ننظر إلى ما يحدث في ليبيا على أنه حرب بين طرفين وهم حكومة الوفاق وخفتر، هذا عبث ليس له علاقة بالواقع على الإطلاق.
الإخوان ومخابرات دولية تمد أتباع حكومة الوفاق بالمال والتسليح
وأوضح إن ما يحدث بليبيا هو حرب من معارك الإخوان وخصوم الإخوان وأولهم الدولة المصرية، وباعتقادي أنه إذا كانت قطر وتركيا وراء حكومة الوفاق، فهناك أيضًا أجهزة مخابرات دولية لازالت تقدم لهم كل الدعم المادي والمعنوي وبالتسليح أيضًا.
التنظيم الدولي للإخوان يحارب الدولة المصرية في ليبيا
مشددًا على أننا في حرب وجود مع تنظيم الإخوان، وما يحدث في ليبيا مجرد معركة من هذه المعارك، وأعتقد أن النتيجة ستكون بما يرضي مصر والمصريين، إذ أن حوالي 70% من التراب الليبي تحت حكومة حفتر، وحكومة الوفاق شدت حيلها فقط بظهور ودعم أردوغان.
موازين القوى الدولية ستتحرك لصالح مصر
موضحًا أن هناك تحركات على عدة مستويات لمناهضة العدوان التركي بليبيا، مثل بيان حلف الناتو الذي أعرب عن دهشته من التواجد التركي على أرض ليبيا، وكذلك فرنسا ضد هذا الوجود التركي الغير مشروع بليبيا، وموازيين القوى الدولية تحركت لصالح الجانب المصري في الشرق الليبي
مصر لن تسمح أبدًا بوجود ميليشيات أتت بها تركيا لتكون على حدودها
مشيرًا إلى ما قامت به مصر من ترسيم للحدود المائية وإقامة علاقات مصرية يونانية قبرصية متميزة، وأن كل هذه العوامل تقول أن أفاق المستقبل لصالح الجانب الذي تدعمه مصر، وأنا أثق أن مصر لن تسمح أبدًا بوجود ميليشيات أتت بها تركيا لتكون على حدودها.
لابد من تدخل رئاسي بمسألة تجديد الخطاب الديني
وعن الخطاب الديني، قال حجي، نحن وصلنا إلى مرحلة لابد فيها للقيادة السياسية بتشكيل مجموعة من المثقفين والمفكرين، ويكون فيها أيضًا أسماء ورموز من المؤسسة الدينية، وشخصيات من كل أطياف المجتمع، وأن يعهد إليهم بكتابة ورقة لتحويل النداء بتجديد الخطاب الديني من نداء إلى خطة عمل، لأننا لا نتحمل أن نبقى في حربًا عسكرية فقط مع الإخوان وهناك بؤر تلقي يوميًا عساكر جدد بجيش الإخوان.
الضابط الإرهابي عشماوي ابن بيئة خارجة عن سيطرة الدولة فكريًا وثقافيًا
وتابع، رأينا في مسلسل الاختيار النقيضين "المنسي وهشام" وهم أبناء مدرسة مختلفة بالمجتمع، الأولى هي مدرسة أغلبية الشعب المصري، والأخرى تتكون في أماكن خارجة عن السيطرة الفكرية والثقافية للدولة تمامًا، ولا بد من مبادرة يتبناها السيد الرئيس وتنفيذها بخطوات عملية على أرض الواقع.
هذا هو الحل للخروج من مأزق تجديد الخطاب الديني وإيقاف مفارخ الإرهاب
وشدد بأنه بعد 6 سنوات من مناشدات الرئيس للمؤسسات المعنية بتجديد الخطاب الديني، وجدناهم يضعون الخشب بالتروس لإيقاف العجلة، ولذا علينا أن نبحث خطة جديدة، وهي وجود نحو 300 شخص ممثلين عن كل أطياف المجتمع لكي يضعوا برنامج محدد للقضاء على أوكار إنتاج وتفريخ أمثال الضابط هشام عشماوي، فعشماوي منتج لحقيقة مجتمعنا، ولازالت هذه المفارخ تخرج لنا الآلاف من عشماوي، ولابد من العمل على هذه المفارخ بشكل ثقافي وتعليمي.
المؤسسة الدينية جزء من مشكلة الخطاب الديني ولذا لن تكون هي الحل
وأكد حجي على أن المؤسسة الدينية في مصر لم تتجاوب مع دعوة الرئيس بل تحدثت عن نقيض أهداف الدعوة، وبدلاً من أن تكون في طليعة المنفذين لهذه الرغبة قالوا إن دي شغلتنا وحدنا، ومرة أخرى بمؤتمر جامعة القاهرة أن الموضوع فريقين، وهذه المؤسسة اعتراها ما اعترى المجتمع المصري، وإذا عهدنا إليها بحل المشكلة فلن يحدث أي حل، نحن نريد جهة أخرى الآن فوق كل هذه الهيئات تمثل فيها المؤسسة الدينية، لكن لا يمكن أن نظل مرهونين لهذه المؤسسة.
مؤسسة تأخذ 16 مليار جنيه من الدولة ومستقلة عنها تمامًا
مضيفًا، أنا لا أتخيل أن هذه المؤسسة تأخذ من الدولة 16 مليار جنيه سنويًا ويكون لها رسخة مستقلة تمامًا عن الدولة، مينفعش.
عباس شومان الرجل الثاني بالأزهر كان في ميدان رابعة ومن الخطباء المناهضين لـ 30 يونيو
وأردف، أن عباس شومان وهو أحد قادة الأزهر كان في ميدان رابعة وقت اعتصام الإخوان، وكان من الخطباء المناهضين لـ 30 يونيو، وإذا بقى هذا المناهض لدولة 30 يونيو في منصبه لمدة 4 سنوات، وكان الرجل التنفيذي الثاني في المؤسسة الدينية، أليس من حقي أن أشك في رؤية المؤسسة؟ وإذا كان الدكتور عمارة يناهض 3 يوليو 2013 ويضع صورة سيد قطب على مجلة الأزهر ملقبًا إياه بـ الشهيد، ولما تكون الدولة تمنحه أموال لكي يخرج مجلة عليها الشهيد سيد قطب، ويكون عباش شومان هو الرجل الثاني في الأزهر، فنحن هنا أمام رؤيتين، رؤية الدولة ورؤية أنصار الإخوان، وهذا هو الحال الآن في المؤسسة الدينية.
لو كان الأمر بيدي لأوقفت تمويل هذه المؤسسة
وشدد، لو كان الأمر بيدي لأوقفت تمويل هذه المؤسسة حتى تسير على سياسة الدولة، تأخذ 16 مليار جنيه وهي جزء من الدولة المصرية، بخلاف ما تأخذه وزارة الأوقاف، ومن ثم فالمؤسسة الدينية هي جزء من مشكلة الخطاب الديني، فلو أن على رأس المؤسسة الدينية الآن إنسان يؤمن بالدولة المدنية وبأن الإخوان عصابة إجرامية وبأن المسيحيين جزء لا يتجزأ من مصر، لتحوّل نداء الرئيس بتجديد الخطاب الديني إلى واقع معاش، ولكن ما حدث من هذه المؤسسة أن أتت بوفود من أكثر من 40 دولة وهاجمت رئيس جامعة القاهرة لأنه تحدث عن تجديد الخطاب الديني، وأرى أن المؤسسة الدينية مفترض أنها مؤسسات الدولة لكنها تغولت جدًا بعيدًا عن رؤية الدولة.
الدستور يحمي رئيس المؤسسة ولا يمكن عزله!
مشيرًا إلى أن الدستور الحالي ساهم في ذلك، فأنا لا أتخيل أننا نعيش في دولة يتغير فيها رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ولا يتغير فيها شاغل منصب في مؤسسة دينية، وهذا كلام غير مقبول، ولا يصح، ومينفعش أن يترأس شخصًا ما أحد مؤسسات الدولة ويوقف تحويل قضية تجديد الخطاب الديني إلى واقع معاش، فنحن لسنا في دولة إسلامية، فنحن في دولة عصرية ذات أغلبية مسلمة.
المؤسسة الدينية الإسلامية في حاجة شديد إلى التغيير
وشدد أن المؤسسة الدينية الإسلامية في حاجة شديد إلى التغيير، والمؤسسة الدينية المسيحية لديها مشاكلها مع شعبها، لكن المؤسسة الدينية الإسلامية أشد خطرًا لأنها صاحبة نفوذ أكبر وتخاطب ملايين المصريين من خلال 52 خطبة جمعة في 180 ألف مسجد.