كتب : نادر شكرى
علق الدكتور منير مجاهد رئيس مصريون ضد التمييز على حكم المحكمة الدستورية بالغاء التمييز فى تجريم الزنا بين منزل الغير مسلم والمسلم أنها خطوة جيدة فى طريق تفعيل المواطنة وتحقيق العدالة والمساواة بين الجميع دون تمييز
واضاف انه هناك بعض الامور التى يجب التعامل معها والغاء كافة اشكال التمييز على اساس الدين ومنها
١- إعطاء مميزات تخفيض سنوات التجنيد لحظة القرآن
٢- التمييز ضد شهادة غير المسلمين في قضايا الأحوال الشخصية
٣- تحول دروس اللغة العربية إلى دروس إجبارية في الدين الإسلامي
٤-ضمان حرية التحول الديني للمواطنين المصريين من أي دين لأي دين
٥- البدء في إعداد مشروع مفوضية التمييز تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز بواسطة مجموعة من القانونيين وأعضاء الجمعيات الأهلية المعنية بمكافحة التمييز ولا يترك الأمر لمجلس النواب المهندس أمنيا وإلا سيكون مثل قانون إنشاء وترميم الكنائس
الجدير بالذكر انه فى حكم تاريخى وانتصارا للمواطنة حكمت المحكمة الدستورية العليا، بالمساواة بين جريمة الزنا فى منزل المسيحى بمنزل المسلم ، حيث كان حكم سابق صدر فى 2009 ببراءة مسلم وقبطية من تهمة الزنا نظرا لان الزنا وقع فى منزل المسيحى ، بعكس ما يقع فى حالة لو كانت الجريمة تمت فى منزل مسلم ، حيث كانت المادة تنص ان الزنا غير مجرم فى منزل المسيحى.
وكان يشكل صدور هذه المادة حائلا إجرائيًّا يحول دون الإدانة بالزنا في بيت غير المسلم، إذ يضفي النص المطعون فيه على مسكن المسلم حماية ينكرها على مسكن غير المسلم، ويقر لصاحب المسكن المسلم بحرمة لا يسلم بها لمسكن غيره.
وجاء نص حكم الدستورية على أن "تمييز منزل المسلم عن منزل غير المسلم، هو تمييز قائم على أساس الدين، دون مبرر موضوعي لهذه المفارقة. وكان الدستور قد حظر على نحو جازم كل صور التمييز بين المواطنين، وخص من بينها التمييز بسبب الدين، أو العقيدة، لما لهذه الصورة أو تلك من أهمية عظمى تمثل إحدى القيم الجوهرية التي تؤمن بها المجتمعات المتحضرة، وأن النص في هذه الجزئية يخالف أحكام المواد 4، 53، 97 من الدستور".
