إعداد وتقديم : بيتر عاطف
فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية جديدة تهدف إلى منع الأنشطة التجارية الأجنبية من التعاون مع الحكومة السورية.
وتهدف الإجراءات المنصوص عليها في قانون "قيصر" إلى إرغام الحكومة على "وقف هجماتها الدموية" التي تستهدف مدنيين، وقبول الانتقال السياسي السلمي.
بيد أن ثمة مخاوف من أن تفاقم العقوبات محنة المواطنين السوريين. وتواجه الدولة التي مزقتها الحروب أزمة اقتصادية متفاقمة.
قانون "قيصر" في مواجهة الأسد: معركة بأدوات اقتصادية
كما أدى تراجع قيمة العملة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية، وهو ما تسبب في خروج احتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
وكان ما يزيد على 380 ألف شخص قد قُتلوا، فضلا عن نزوح 11 مليون شخص آخرين، منذ اندلاع الانتفاضة ضد الأسد في عام 2011.
واستعادت القوات التابعة للحكومة السيطرة على معظم البلاد بمساعدة الجيش الروسي والميليشيات التي تدعمها إيران.
وعلى الرغم من ذلك لا تزال عناصر معارضة تدعمها تركيا وجهاديون يسيطرون على مناطق في الشمال الغربي، في حين يسيطر مقاتلون بقيادة الأكراد تدعمهم الولايات المتحدة على الجزء الشمالي الشرقي.
ماذا تستهدف العقوبات؟
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سوريا منذ أربعة عقود، ومددتها في عام 2011 للضغط على حكومة الأسد لوقف القمع الدموي الذي يستهدف المعارضين.
وسُمي قانون "قيصر" بهذا الاسم نسبة لمصور عسكري سوري انشق عن نظام الأسد عام 2014، واستخدم اسم "قيصر" لاخفاء هويته الحقيقية، بعد أن سرّب ما يزيد على 55 ألف صورة لـ11 ألف سجين قتلوا أو خضعوا لتعذيب داخل السجون الحكومية.
ويجيز القانون استخدام "وسائل دبلوماسية واقتصادية" لإجبار حكومة الأسد "على وقف هجماتها الدموية التي تستهدف الشعب السوري ودعم حكومة انتقالية في سوريا تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع جيرانها".
ويهدف القانون إلى فرض عقوبات على أي شخص أجنبي:
يقدم دعما ماليا أو ماديا أو تقنيا كبيرا للحكومة السورية أو لأي شخص أجنبي يعمل بقوة عسكرية داخل سوريا لحساب حكومات سوريا أو روسيا أو إيران.
يبيع أو يوفر سلعا أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات تسهّل إنتاج الحكومة السورية للنفط والغاز، شراء أو صيانة الطائرات العسكرية، إقامة مشاريع البناء والهندسة.
يبرم عقودا تتعلق بإعادة الإعمار في مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية وحلفاؤها.
ماذا كان رد الفعل؟
شكك بشار الجعفري، مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة، خلال جلسة افتراضية عقدها مجلس الأمن يوم الثلاثاء، فيما إذا كانت واشنطن قلقة بشأن الوضع المتدهور للمواطنين في بلاده.
كما انتقد المبعوث الروسي، فاسيلي نيبينزيا، العقوبات، وقال إن الولايات المتحدة أكدت "أن الغرض من هذه الإجراءات هو إسقاط السلطات الشرعية في سوريا".
وحذر تشانغ جون، مندوب الصين، من أنه "في الوقت الذي تكافح فيه الدول الضعيفة مثل سوريا جائحة فيروس كورونا، يعد فرض المزيد من العقوبات أمرا غير إنساني ببساطة".
شروط رفع العقوبات
يحدد القانون ستة شروط لرفع العقوبات يمكن تلخيصها بالتالي:
- وقف عمليات القصف بالطيران من قبل النظام أو روسيا للمدنيين.
- التزام القوات السورية والروسية والإيرانية والكيانات المرتبطة بها وقف قصف المنشآت الطبية والاستشفائية ودور التعليم والمجمعات السكنية أو التجارية.
- وقف القيود التي تضعها القوات السورية والروسية والإيرانية وكل الكيانات المرتبطة بها، على وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق والمدن والقرى المحاصرة، والسماح للمدنيين بحرية الانتقال.
- إطلاق المعتقلين السياسيين المحتجزين قسراً، ومنح المنظمات الدولية لحقوق الإنسان حق الوصول إلى السجون ومراكز الاعتقال في سوريا.
- تأمين العودة الآمنة والطوعية الكريمة للسوريين اللاجئين بسبب الحرب في سوريا.
- محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا، وتقديمهم إلى العدالة، وتأمين الدخول في عملية المصالحة والحوار.
