أشاد النقيب العام للفلاحين الزراعيين،محمد عبدالستار، بتصريحات الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن الفلاحين والمزارعين،حيث قال عبدالعال في كلمته بمجلس النواب امس،إن الفلاح سقط سهوا من حسابات الحكومة، رغم أنه الوحيد الذي لم يتوقف عن الإنتاج خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مضيفا: ربما السبب أن أغلب الوزراء لم يعيشوا في القرى.
وأضاف عبدالعال: لما تراجعوا السيرة الذاتية لأغلب الوزراء هتلاقيهم لم يعيشوا في القرى، ودي المشكلة، وأنا عايز الحكومة تعمل زيارة لسوق العبور، وتتخيل عدم وجود منتجات القرى الزراعية.
وتابع: هناك مشكلات كثيرة في محصول القصب وتحدثت كثيرا في هذا الملف لإنقاذه ونحو 6 مصانع مرتبطة به، مطالبا بالاهتمام بمحصول القمح خصوصا أن مصر تعتبر الدولة رقم 1 في استيراده من الخارج، في حين أن هذا المحصول لا يحتاج استهلاك مياه كثيرة.. لو رشينا مياه على القمح والشعير هيطلع
وأثني نقيب عام الفلاحين،في تصريحات له اليوم،على تأكيد رئيس مجلس النواب بأن الفلاح هو الوحيد الذي لم يتوقف عن الإنتاج خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وهذا ما أشرنا له مرارا وتكرارا قبل ذلك،لافتا أن الحكومة تجاهلت مطالب الفلاحين في بعض الأمور،الا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يتجاهلهم،حيث شهد القطاع الزراعي عددا من التطورات خلال الستة أعوام الماضية في ظل رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أطلق الرئيس المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان لبناء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراعة من واحة الفرافرة في ديسمبر 2015.
وأضاف نقيب الفلاحين،ان مشروع 1.5 مليون فدان شمل 13 منطقة في 8 محافظات، تقع في صعيد مصر وسيناء، طبقا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه هي، قنا، وأسوان، والمنيا، والوادي الجديد، ومطروح، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والجيزة، وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق، حيث شكلت شركة خاصة برئاسة المهندس عاطر حنورة تحت مسمى "الريف المصري الجديد" لإدارة أراضي المشروع، تضم مسئولو جميع الوزرات المعنية بالمشروع.
وأوضح عبدالستار، أنه تم الانتهاء من طرح أراضي المرحلة الأولى والثانية من المشروع، لصغار المزارعين والمستثمرين،وفيما يتعلق باسترداد أراضي الدولة، أصدر الرئيس السيسي قرارا في فبراير 2016، بتشكيل لجنة لاسترداد أراضي الدولة التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق، كما كلف الرئيس، القوات المسلحة ووزارة الداخلية باسترداد الأراضي من واضعي اليد، مبديا استعداد الدولة لتحرير عقود بيع للأراضي التي أقيمت عليها مشروعات بالفعل بعد دفع قيمتها، ونجحت اللجنة في إزالة وتقنين العديد من الأراضي سواء أراضي بناء أو أراض زراعية،كما تم تدشين "مبادرة القرية المنتجة"، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الزراعة وزارة التنمية المحلية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تستهدف المبادرة توفير 200 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة في عامها الأول بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف،ان الصادرات الزراعية المصرية شهدت خلال الست سنوات الماضية طفرة غير مسبوقة، والتي تجاوزت 5 ملايين طن، حيث نجحت مفاوضات وزارة الزراعة، والإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها للحفاظ على سمعة مصر التصديرية في فتح العديد من الأسواق الزراعية لمصر في العديد من الدول على مستوى العالم،كما نجحت وزارة الزراعة في فتح أسواق جديدة في دول: أمريكا اللاتينية والصين وكندا وتايوان وكينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وموريشيوس، وبعض دول الاتحاد الأوروبي.
وأطلقت وزارة الزراعة، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، المشروع القومي للغذاء لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، لبناء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وسيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محليًا، خالية من الملوثات، وتوافر زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها، فضلا عن السماح للإحلال التدريجي بالإنتاج من الحقل المكشوف بإنتاج على الجودة من الصوب، وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه.
كما بدأت المراحل الأولى في مشروع تسجيل جميع الأراضي وبيانات المزارعين إلكترونيا على كارت ذكي، وسيتم قريبا الانتهاء من هذا المشروع العملاق بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربي، والتخطيط والمالية والاتصالات، لبدء تطبيق هذه المنظومة على جميع المحافظات، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وحصول الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أي تلاعب وتدقيق الزمام والمساعدة على عدم التعدي على الأراضي الزراعية.
كما انتهت الوزارة من إنشاء مركز للزراعة التعاقدية بعد إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي للقانون الخاص بها، تفعيلا لما نص عليه الدستور المصري الجديد، بحيث يتم الإعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وأيضا يضمن الفلاح المصري الحصول على عائد مجز من محصوله، وتقوم التعاونيات الزراعية بتسويق هذا المحصول ويحصل المزارع على مستحقاته، والحد من سلسلة الوسطاء.
ونجحت مصر خلال عام 2019 وفي ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي، في العمل على كل المجالات، ومن بينها قطاع الزراعة الذي شهد العديد من الإنجازات، ومنها إنشاء مزارع مشتركة مع الدول الأفريقية بإلاضافة إلى نقل التكنولوجيا والخبرات الزراعية المصرية إلى وفتح أسواق الدول الأفريقية أمام الصادارات الزراعية المصرية.
وتوغلت مصر في أفريقيا بشكل لافت للنظر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث كشف تقرير للدكتور ماهر المغربي المدير التنفيذي للمزارع المصرية في أفريقيا حول إنجازات المشروع خلال عام، من العقود المشتركة لتنفيذ مزارع مشتركة وفتح أسواق جديدة ونقل الخبرات المصرية لدول أفريقيا.
