اختتم الدكتور "عبد المنعم أبوالفتوح"- المرشح لرئاسة الجمهورية- مؤتمره الثالث والأخير بمحافظة "بني سويف" في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة.

وحضر المؤتمر الذي عُقد بميدان المديرية الدكتور "محمد نجيب الشيخ" نائب رئيس جامعة بني سويف، والدكتور "عبد التواب عثمان" عضو مجلس الشعب عن حزب النور السلفي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان السابقين، وجمع كبير من مؤيديه. 

وأشار "أبو الفتوح" إلى أن "مصر" مقبلة على مشروع كبير، وموقعها الجغرافي ثروة عظيمة، وقد ذهبت رؤوس النظام السابق وبقيت سيقانه وأطرافه وجذوره، وسيقوم بعملية تطهير لبقايا النظام الذين يحاربون الثورة.

 

وقال: "كثير من رجال الأعمال ينتظرون انتخاب رئيس لعودة الاستثمار بعد أن أحجموا عن ذلك بسبب الإتاوات التي كانت تُفرض عليهم من الرئيس وأعوانه"، موضحًا أن "مصر" غير قابلة للتقسيم الطائفي أو العرقي، وأن حدود "مصر" كما هي منذ 7000 سنة، وتحتاج إلى رئيس مستقل. 

وأكّد "أبو الفتوح" أنه لا يرتبط بفصيل محدد ولكن للمصريين، فالرئيس القادم يجب أن يكون ولاؤه للشعب المصري كله دون تمييز، وأن يكون الشعب هو مصدر تعليماته الوحيد، وليس أمريكا أو إسرائيل.

 

وأشار إلى أن المشروع القادم لتطوير "مصر" قائم على 100 ألف متطوع وخبير، وأن البعض حاول أن يجعل المصريين ييأسون من ثورتهم باصطناع أزمات البنزين والسولار والبوتاجاز والخلل الأمني وفتح الحدود لتهريبهم، تمهيدًا لقدوم البطل الذي يخلص الشعب المصري وهو "عمر سليمان"، ولكنهم فشلوا في ذلك.

وأوضح "أبو الفتوح" أنه لا يمكن أن يتسامح في أموال المصريين المهربة إلى الخارج وسيقوم باستعادتها، وأن هناك من يريد تفتيت أصوات المرشحين الوطنيين والزج بمرشحي الفلول من خلال المليارات التي سرقت بشراء إرادة الشعب وإنجاح أحد بقايا النظام السابق.

 

وأضاف: "الانتخابات لن يتم تزويرها من خلال أمن الدولة، وإنما هناك خطة لتزوير انتخابات الرئاسة من خلال المليارات المعدة التي سرقها النظام السابق باستغلال فقر المواطنين وإعطاء ألف أو ألفي جنيه لكل صوت".

وأكّد "أبو الفتوح" أنه سيسعى خلال المائة يوم الأولى إلى استعادة هيبة الدولة والقانون، وملء الفراغ الأمني الذي صنعه "حبيب العادلي" وزير الداخلية السابق، والقضاء على جنرالات "العادلي" الذين يمنعون ضباط الشرطة أصحاب الرتب الصغيرة من الاستجابة لبلاغات المواطنين بهدف خراب مصر وفشل الثورة، لافتًا إلى أن حدود "مصر" تحوّلت إلى خروقات، سواء لتهريب السلاح من الخارج أو تهريب السولار والبنزين من الداخل، وأن الجيش المصري عليه أن يعود إلى ثكناته تدريجيًا ليبدأ في ممارسة مهامه الأساسية وهي الدفاع عن الحدود المصرية.