كتبت- تريزة سمير
عقدت حملة "مصرية حرة.. إتكلمي"، أمس الجمعة، ورشة عمل لتدعيم دور المرأة في الانتخابات المحلية القادمة.

وعرضت المدربة "هند محمد العزب"- الخبير البرلماني بمجلس الشعب- مفهوم المجالس الشعبية المحلية، مشيرةً إلى أن دستور 71 قام بعمل نوعين من المجالس المحلية "تشريعية" و"تنفيذية"، فالنظام المحلي جزء من النظام السياسي للدولة، وهو أسلوب إداري يطبَّق في منطقة جغرافية معينة، وتمنحها الحكومة المركزية صلاحيات محددة للقيام بوظائفها.

وأوضحت "العزب" أن الوحدات المحلية هي تلك المؤسسات الحكومية التي تعمل في مستوى أقل من المستوى القومي، لتمكين المواطنين من إشباع حاجاتهم وسد الفجوة بين المجتمعات، وتستمد سيادتها من الدستور.

وأشارت "العزب" إلى أهم الخصائص التي ينبغي توافرها في الوحدات المحلية، ومنها التقسيم الإداري لأقاليم الدولة، وتوافر الشخصية المعنوية لكل وحدة على حدة، ووجود مجالس محلية تمثل الإدارة العامة لمواطني الوحدات المحلية، ووجود تمويل مالي متاح ومقنن، وتوافر اختصاصات وعلاقات واضحة ومحددة بالحكومة المركزية.

وأكَّدت أن هناك وظيفتين للنظام المحلي هما: التنمية بجميع أشكالها، وتطبيق الديمقراطية على جميع مستوياتها من القاهرة إلى جميع مدن وقرى مصر.

وأضافت "العزب": "يعد نظام الإدارة المحلية في مصر واحدًا من أقدم النظم المحلية الحديثة، إذ يمكن إرجاعه إلى إنشاء مجالس المديريات عام 1883 في ظل الاحتلال البريطاني، ثم تطوّر ليأخذ شكلاً أقرب إلى الأسلوب الفرنسي. ووضعت التقسيمات الإدارية لمصر وفقًا لدستور 71، واشتملت (المحافظة– المدينة– القرية)، ثم تم إضافة "الحي" و"المركز" في القانون رقم (52) لسنة 75.

وأوضحت "العزب" أن الإدارة المحلية في "مصر" تعتبر دستوريًا جزء من السلطة
التنفيذية. وتساءلت: "هل يجوز للوحدة المحلية قبول المنح والهبات سواء من الجهات المحلية أو الأجنبية؟ وأجابت: "يجوز هذا بشرط موافقة مجلس الوزراء عليها، وبشرط عدم تجاوزها مبلغ 150 ألف جنيه."

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :