فى برنامج «بهدوء» للإعلامى عماد الدين أديب، على قناة «CBC»، أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أنه لا يجوز وضع أحكام الشريعة فى الدستور المصرى القادم، مرجعاً ذلك إلى أن الدستور يتضمن كليات وليس أحكاماً جزئية، فالأحكام الجزئية للشريعة ليس مكانها الدستور، والإسلام لا يعرف الدولة الدينية، بل دولته يحكمها المدنيون، والإسلام دين وسطى يرفض التطرف.

وأضاف «الطيب» أن الأزهر هو أول من وقف مع أحداث ٢٥ يناير، وأصدر بيانات تؤيد التحرك الشعبى عكس باقى مؤسسات الدولة التى أيدت النظام، موضحاً أن الأزهر دائماً فى طليعة العمل الوطنى الذى يخدم مصالح الوطن، ولن يتخلى عن دوره مهما حدث، ولا يجوز أن يزايد البعض على مواقف الأزهر.

وأوضح «الطيب» أن الأزهر ليس دولة داخل الدولة، مؤكداً أن علاقته بالنظام السابق لم تستمر سوى بضعة أشهر.

وأشار إلى أن «وثيقة الأزهر» خرجت للنور بعد اجتماعات متعددة، لإرضاء جميع الأطراف، وحصلت على توقيع الأقباط والبابا شنودة، وهو أمر شديد الصعوبة، كما لاقت تأييد الإخوان والسلفيين والليبراليين وجميع الأطياف السياسية والدينية، لأن الجميع شارك فى صناعة تلك الوثيقة، لذا لا يمكن لأحد أن يعترض عليها.


■ وفى برنامج «نادى العاصمة» للإعلامى أسامة كمال، على قناة «الفضائية المصرية»، اتهم المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، المستبعد من الترشح لانتخابات الرئاسة، وسائل الإعلام بعدم الدقة فيما أثير ونشر على أنه تجسس أو رصد مكالمة هاتفية بين اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة والمجلس العسكرى.

وأكد «الشاطر» أن المكالمة كانت بين لجنة انتخابات الرئاسة والمحكمة العسكرية وليس المجلس العسكرى، وقال إن مصدر علمه بهذه المكالمة هو محاميه الذى كان حاضراً أثناء تلقى رئيس المحكمة العسكرية هذه المكالمة، وليس كما أشيع أنه تجسس الإخوان على هواتف اللجنة أو أى هاتف آخر، وأضاف أن الإخوان متواجدون فى كل مكان فى مصر.

وأشار إلى أن الرئيس السابق حسنى مبارك كان يلجأ إلى زرع الفتن بين المسلمين والمسيحيين، ليحمى نظامه من السقوط طوال الثلاثين عاماً الماضية.

وعن ملف الانتخابات الرئاسية، أكد «الشاطر» أن أى مرشح إخوانى ستكون حظوظه أوفر من منافسية، لأن الإخوان - حسب قوله - موجودون فى كل القرى والمحافظات والمدن والأحياء بطول مصر وعرضها، موضحاً أنه سيعطى صوته للدكتور محمد مرسى.

وكشف «الشاطر» عن أن أدبيات جماعة الإخوان تمنع أعضاءها من انتخاب أنفسهم فى أى انتخابات، مؤكداً أنه لم ينتخب نفسه، عندما انتخبه مجلس شورى الجماعة، ليكون مرشح الإخوان فى الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن «الدكتور محمد مرسى، المرشح الرئاسى، لن ينتخب نفسه فى الانتخابات المقبلة، لأن هذا الأمر تربينا عليه، وأن انتخاب الشخص نفسه يخالف تربيتنا الإسلامية».

■ وفى برنامج «مصر تقرر» للإعلامى محمود مسلم، على قناة «الحياة ٢»، طالب علاء عبدالمنعم، عضو مجلس الشعب السابق، الفريق سامى عنان، نائب رئيس المجلس العسكرى، بكشف حقيقة لقاء الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، وتوضيح الكاذب منهما، لكشفه أمام الناس.

وأضاف أنه كان هناك اجتماع ثلاثى عقد منذ شهر ونصف الشهر بين «عنان» و«الجنزورى» و«الكتاتنى»، بهدف التوفيق بين البرلمان والحكومة، ولم يعلم أحد بتفاصيل اللقاء.

وتابع: «الإخوان أخلفوا الوعد، وسيطروا على الجمعية التأسيسية للدستور»، مشيراً إلى أنه «ليس من حق البرلمان أن يشرع بمفرده، والمجلس العسكرى يستطيع أن يضع تشريعات البرلمان فى الدرج»، متوقعاً حل البرلمان بنسبة ١٠٠%.

ومضى يقول: «إذا صدر حكم الدستورية العليا ببطلان الانتخابات سيشمل مجلسى الشعب والشورى، ورفض البرلمان بيان الحكومة (لا قيمة له)».
■ وفى برنامج «آخر النهار» للإعلامى محمود سعد، على قناة «النهار»، قال الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامى، إن من يرد مصلحة مصر فعليه أن يتنازل، ويرى ما تحتاجه البلاد، مطالباً بإعلاء المبادئ على حساب المصالح ولو لمدة ٦ شهور.

وأضاف الداعية الإسلامى أنه من المبدأ أن الثورة رفضت نظاماً يجب أن يحترم اختيار الشعب، لأن القانون الاستثنائى خطر على أى بلد، وليس من الحل عمل قوانين استثنائية، مناشداً كل من كان يتبع رموز النظام السابق أن يأخذ خطوة إلى الوراء، وليس للتطلع للمناصب السياسية، فظهوره يؤدى إلى استفزاز شعبى، لكن هذا ليس نهايته فى الحياة، بل يمارس عمله بأن يكتب مذكراته، ويرى رؤيته الشخصية، تاركاً الشعب لاستكشاف تجارب جديدة، وعدم تراخى الانتماء للوطن.

■ وفى برنامج «حوار القاهرة» للإعلامى طارق الشامى، على قناة «الحرة»، قال أبوالعز الحريرى، المرشح الرئاسى، إن جماعة الإخوان المسلمين تسعى من خلال السيطرة على مؤسسات الدولة إلى تحويل مصر إلى عزبة «إخوانية»، مشيراً إلى أن الإخوان والعسكر يسعون، إما لتعطيل الثورة أو تحقيق مصالحهم الشخصية.

وأضاف «الحريرى» أن المصالح الاقتصادية تجمع أطراف المثلث المكون من بقايا النظام والمجلس العسكرى والإسلاميين، وبطبيعة الحال هذه المصالح تتنافى مع مصالح الوطن العليا، مشيراً إلى أن الإسلاميين والمجلس العسكرى مقرّبون من الأمريكيين والخليجيين الخائفين من الربيع العربى، وهم يتنافسون لتحقيق مصالح شخصية، فهم دخلوا فى صراع الأشقاء، لكنهم متوافقون فى المصالح.

ولفت إلى أن قانون العزل السياسى معيب غير دستورى ولن يتم تطبيقه، وكان يجب على الإسلاميين أن يسعوا لإصدار مثل هذا القانون منذ بداية انعقاد جلسات مجلس الشعب.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها