كتبت – أماني موسى
قال د. نادر نور الدين، الخبير المائي، تعليقًا على تأزم مسار المفاوضات بقضية سد النهضة، لو أنى المسئول عن تقديم شكوى مصر إلي مجلس الأمن عن السد الاثيوبي لركزت على النقاط التالية:-
١- على الرغم من أن القانون الدولي لمياه الأنهار العابرة للحدود يمنع دول المنابع من بناء سدود عملاقة مراعاة لصالح الدول التي تليها في النهر، وأن نفس القانون يحرم بناء سدود في دول المنابع قبل إجراء دراسات هيدرولوجية وبيئية واقتصادية-اجتماعية وتسليم هذه الدراسات لدول المصب وإعطاءها فرصة ستة أشهر قابلة للمد لستة اشهر أخرى للموافقة على بناء السد، إلا أن أثيوبيا بنت في عام ٢٠١١ سدًا عملاقًا مخالف للقوانين الدولية ودون دراسات مسبقة طبقًا للجنة الدولية التي عاينت السد عام ٢٠١٣، وبقرار فردى بعيدًا عن مشاركة شركائها في النهر بما يخالف كل القوانين والأعراف الدولية.
٢- على الرغم من ذلك فإن مصر وتقديرًا منها لاحتياجات التنمية في أفريقيا قد وافقت في عام ٢٠١٥ على السد على أن يتم التوافق على عدد من الأمور المهمة التي لم تلتزم بها أثيوبيا وهي:-
أ- قيام مكتب استشارى دولي بتحديد نظام الملء الاول للسد وتداعياته التي يمكن تلافيها على دول المصب على ان يقدم تقريره خلال ستة اشهر في عام ٢٠١٥، وهو مالم تلتزم به اثيوبيا وقيامها باستبعاد المكتب الاستشارى المتفق عليه والاكتفاء بمفاوضات بلاطائل مع دولتي المصب.
ب- عدم القيام بالملء الاول للسد الا بعد الاتفاق على نظام وقواعد الملء مع دولتي المصب وهو مالم تلتزم بها اثيوبيا واعلانها القيام بالملء الاول للسد في صيف عام ٢٠٢٠ دون اتفاق مع دولتي المصب.
ج- التزام اثيوبيا ودولتي المصب باللجوء إلي وسيط دولي للتحكيم بينهم في حال فشل الوفود الوطنية في التوصل الي اتفاق حول نظام الملء الاول للسد والتعويضات المطلوبة في حال وجود اضرار وهو مارفضته أثيوبيا ولم تلتزم به.
وعليه فإن مصر تطلب من مجلس الامن الدولي وحرصا على الأمن والسلم الدوليان أن تحدد وتتعهد أثيوبيا بما يلي:-
١- تحديد عدد سنوات الملء الاول لخزان السد الضخم والبالغة ٧٥ مليار متر مكعب بخلاف البخر والتسرب على سبع سنوات على الاقل بما لا يسبب أضرارًا بالغة لدولتي المصب للنيل الازرق الذي لاتزيد تدفقاته المائية عن ٤٩ مليار متر مكعب سنويًا في المتوسط.
٢- أن تتعهد أثيوبيا بضمان حد أدني من مياه النيل الازرق يصرف سنويًا من سدها العملاق لا يتسبب في ضرر بالغ لدولتي المصب ولايقل عن ٤٠ مليار مترًا مكعبًا سنويًا.
٣- ان تتعهد في السنوات الجفاف والقحط بأن تكون الأولوية لصرف المياه للشعوب العطشى في مصر والسودان قبل توليد الكهرباء وان تحافظ على مبدأ الحق في الحياه لدولتي المصب.
وأختتم نور الدين تدوينته قائلاً: هذه هي المطالب العادلة والواضحة التي توضح للعالم الحقوق المصرية وعدالتها وليس الشكوى الفارغة علمًا بأن اثيوبيا ردت على شكوى مصر في ٧٨ صفحة لان الموضوع تحول إلي مساجلات كلامية.
