كتب – محرر الاقباط متحدون ر.ص
قال نادر نور الدين، خبير الموارد المائية، لو أنى المسئول عن تقديم شكوى مصر إلي مجلس الأمن عن السد الإثيوبي لركزت على النقاط التالية.
وتابع عبر حسابه على "فيسبوك" :
-
١- على الرغم من أن القانون الدولي لمياه الأنهار العابرة للحدود يمنع دول المنابع من بناء سدود عملاقة مراعاة لصالح الدول التي تليها في النهر، وان نفس القانون يحرم بناء سدود في دول المنابع قبل إجراء دراسات هيدرولوجية وبيئية واقتصادية-اجتماعية وتسليم هذه الدراسات لدول المصب وإعطاءها فرصة ستة أشهر قابلة للمد لستة أشهر أخرى للموافقة على بناء السد الا ان اثيوبيا بنت في عام ٢٠١١ سدا عملاقا مخالف للقوانين الدولية ودون دراسات مسبقة طبقا للجنة الدولية التي عاينت السد عام ٢٠١٣، وبقرار فردى بعيدا عن مشاركة شركائها في النهر بما يخالف كل القوانين والاعراف الدولية.
٢- على الرغم من ذلك فإن مصر وتقديرا منها لاحتياجات التنمية في افريقيا قد وافقت في عام ٢٠١٥ على السد على ان يتم التوافق على عدد من الامور المهمة التي لم تلتزم بها اثيوبيا وهي:-
أ- قيام مكتب استشاري دولي بتحديد نظام الملء الأول للسد وتداعياته التي يمكن تلافيها على دول المصب على أن يقدم تقريره خلال ستة اشهر في عام ٢٠١٥، وهو مالم تلتزم به اثيوبيا وقيامها باستبعاد المكتب الاستشارى المتفق عليه والاكتفاء بمفاوضات بلاطائل مع دولتي المصب.
ب- عدم القيام بالملء الأول للسد إلا بعد الاتفاق على نظام وقواعد الملء مع دولتي المصب وهو مالم تلتزم بها اثيوبيا واعلانها القيام بالملء الاول للسد في صيف عام ٢٠٢٠ دون اتفاق مع دولتي المصب.
ج- التزام إثيوبيا ودولتي المصب باللجوء إلي وسيط دولي للتحكيم بينهم في حال فشل الوفود الوطنية في التوصل إلى اتفاق حول نظام الملء الاول للسد والتعويضات المطلوبة في حال وجود أضرار وهو ما رفضته إثيوبيا ولم تلتزم به.
مضيفا :" وعليه فإن مصر تطلب من مجلس الأمن الدولي وحرصا على الأمن والسلم الدوليان أن تحدد وتتعهد إثيوبيا بما يلي:-
١- تحديد عدد سنوات الملء الأول لخزان السد الضخم والبالغة ٧٥ مليارا مترا مكعبا بخلاف البخر والتسرب على سبع سنوات على الاقل بما لا يسبب أضرارا بالغة لدولتي المصب للنيل الأزرق الذي لا تزيد تدفقاته المائية عن ٤٩ مليار متر مكعب سنويا في المتوسط.
٢- أن تتعهد إثيوبيا بضمان حد ادني من مياه النيل الأزرق يصرف سنويا من سدها العملاق لا يتسبب في ضرر بالغ لدولتي المصب ولا يقل عن ٤٠ مليار مترا مكعبا سنويا.
٣- ان تتعهد في السنوات الجفاف والقحط بأن تكون الأولوية لصرف المياه للشعوب العطشى في مصر والسودان قبل توليد الكهرباء وان تحافظ على مبدأ الحق في الحياة لدولتي المصب.
واختتم :" هذه هي المطالب العادلة والواضحة التي توضح للعالم الحقوق المصرية وعدالتها وليس الشكوى، علما بأن إثيوبيا ردت على شكوى مصر في ٧٨ صفحة لان الموضوع تحول إلي مساجلات كلامية.
