عوض شفيق : مرتزقة اردوغان ليس لهم دية ولا حماية قانونية في حال اقتربوا من الحدود المصرية

قال الدكتور عوض شفيق أستاذ القانون الدولي بجنيف، ان مرتزقة الرئيس التركي اردوغان ليس لهم دية ولا حماية قانونية في حال اقتربوا ناحية الحدود المصرية.

 

وتابع عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، لا يستحق المرتزقة الوضع الممنوح للمقاتل أو أسير الحرب ، أو أي من الفئات التي تستحق الحماية التي توفرها اتفاقيات جنيف، ما لم يكونوا جرحى أو مرضى رغم ضرورة أن يستفيدوا دائمًا من المعاملة الإنسانية. وطبقًا لاتفاقيات جنيف، يتحملون المسؤولية الجنائية إذا ما ارتكبوا جرائم حرب أو انتهاكات صارخة أخرى للقانون الإنساني. ويتمتعون بجميع الضمانات الأساسية الممنوحة لكلّ الأفراد.

 

(أ) يجري تجنيده خصيصًا محليًّا أو في الخارج؛

 

(ب) ويشارك فعلًا ومباشرةً في الأعمال العدائية،

 

(ج) يُحفِّزه أساسًا إلى الاشتراك في الأعمال العدائية، الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، ويُبذَل له فعلًا من قبل طرف في النزاع أو نيابةً عنه وعد بتعويض مادي يتجاوز بدرجة كبيرة ما يوعد به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم؛

 

(د) وليس من رعايا طرف في النزاع أو متوطنًا بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع؛

 

(هـ) وليس فردا من أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع؛

 

(و) وليس موفدًا في مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفًا في النزاع بوصفه فردًا في قواتها المسلحة.

 

مضيفا :" وهنا تجدُر ملاحظة أن هذا التعريف ضيِّقٌ للغاية، فهو لا ينطبق إلا على النزاعات المسلحة الدولية الآن بين فوات حفتر وقوات سراج ومرتزقة تركيا ويتطلَّب توافر ستة معايير مجتمعة. ووفقًا للمادة 47 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، فإن تحديد وضع المرتزق لا يجوز أن يصدر إلا عن "محكمة مختصة" في الدولة الحاجزة، يعنى لو مرتزقة أردوغان قاموا بعمليات استفزازية قتالية على الحدود المصرية وقامت القوات المسلحة المصرية بالقبض عليه لا يعامل معاملة أسير حرب ولا مقاتل من القوات النظامية الليبية. وتكون المحكمة المصرية هي التي تمنح له صفة أسير حرب حسب قانونها ونظرا لأن مصر عند اعتمادها للبرتوكول الأول لم تقم بتصريح غير ذلك، فعلي مصر بصفتها الدولة التي تحتجز المرتزقة أن تقوم بمحاكمته بمرتزقة قام بجرائم حرب مسؤول عنها الدولة التي أرسلته تركيا. لأن إخلاع وصف "مرتزقة ليس جريمة" بل تحديد الأوصاف الستة السابقة ومعايير المرتزقة هي التي تحدد نوع الجريمة.

 

واختتم :" ووفقا لتقارير الصحفية وتقارير الأمم المتحدة هناك ما يقارب على نحو ١٥ الف مرتزقة من السوريين المعارضين للنظام السورى ومن الجيش الحر السورى وهناك تقارير بتجنيد أطفال سوريين تتاجر فيهم شركات وتنقلهم تركيا مناطق النزاع المسلح إلى ليبيا.