كتب – سامي سمعان
أصدر عبدالله عبدالرحمن الثني، رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، اليوم الإثنين، تعليمات بالشروع في دراسة سحب عقود مع أنقرة تقدر بمليارات الدولارات عن أعمال تنفذها عدد من الشركات التركية في ليبيا كان قد تم توقيعها مع هذا البلد قبل 2011 ميلادي.
وناقش "الثني" خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء هذه العقود في مختلف المشروعات وتسليم العمل لشركات أخرى، وذلك للموقف العدائي الذي ناصبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظامه للشعب الليبي وسلطاته الشرعية.
ونشطت الشركات التركية لوقت طويل في ليبيا، لكن مشروعاتها تعطلت ابّان ثورة السابع عشر من فبراير، والسياسات التركية التي تلت الثورة تجاه الشعب الليبي.
ووقعت حكومة الوفاق غير الدستورية اتفاقا مع نظام أردوغان، دعمت بموجبه القوات التركية والمرتزقة الذين جلبتهم إلى ليبيا هذه الحكومة التي لم تنل ثقة الشعب الليبي طمعا في الحصول على تعويضات مجزية وعقود جديدة تنعش الاقتصاد التركي المنهار.
وتطرق الاجتماع إلى عدد الشركات التركية التي تم التعاقد معها على مشاريع في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب.
وأكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، على ضرورة سحب وإنهاء كافة العقود مع الشركة التركية وفقا للقانون، لكون البلد التي تنتسب إليها هذه الشركات اتخذت موقفا عدائيا ضد الشعب الليبي وقواته المسلحة بما يحول دون استكمالهم لمشاريعهم في ليبيا.
وشدد على أن عجلة الإعمار في ليبيا لابد أن تدور بالشكل الذي ينعش كافة المدن والمناطق التي تعرضت للدمار على أيدي الجماعات الإرهابية التي ما تزال تركيا تدعمها، طالبا من وزير الخارجية الشروع الفوري بالاتصال بكافة الشركات العالمية لاستئناف أعمالها في مناطق سيطرة الحكومة الليبية كونها مناطق آمنة وتحظى بأمن شديد الاستتباب.
