ويعترف: مجلسا الشعب والشورى يتعرضان للابتزاز من "الجنزورى".. ومطالب العباسية بتعديل المادة 28 هدفها تعطيل الانتخابات الرئاسية
اعترف النائب على فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى بأن مجلسى الشعب والشورى يتعرضان للابتزاز والضغط من قبل حكومة الجنزورى، قائلا "من يهدد دائما بحل المجلسين وبأن تقرير حل المجلسين فوق السطح بالمحكمة الدستورية العليا هو من يبتز المجلسين، وذلك فى إشارة ضمنية للدكتور كمال الجنزورى".

وأضاف فتح الباب هناك ملفات فى المحكمة الدستورية منذ عشر سنوات، ولم يتم الحكم فيها حتى الآن، لماذا إذن قضية البرلمان بالذات التى يتم التهديد والتلويح بها؟، ورغم ذلك نحن لا نخاف لأننا منتخبون من قبل الشعب وبإرادة حرة وفى انتخابات شفافة ولم نأت للبرلمان بالتزوير، قائلا: "إذا صدر حكم بحل المجلسين هنضرب تعظيم سلام احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات مثلما تم فى حكم اللجنة التأسيسية".

وأوضح فتح الباب خلال اللقاء الدورى الذى يعقده مع الصحفيين تعقيبا على الأحداث الجارية الآن بالعباسية أن من أهم مكاسب الثورة هو الحرية عن التعبير بأى شكل سواء كان احتجاجا أو اعتصاما بعكس ما كان فى عهد النظام السابق ، ولكن المرفوض هو أن يتم محاصرة وزارة الدفاع دون أن يتضح سبب هذه المحاصرة.

وقال زعيم الأغلبية بمجلس الشورى "أتأسف لسقوط ضحايا من المصريين سواء الذين يموتون أو من يقتلون"، فلا مبرر لإجراء تعديل على المادة 28 من الاعلان الدستورى، كما يردد الموجودون الآن فى العباسية، فمن يريد هذا التعديل هو من يرغب فى تعطيل انتخابات الرئاسة ويرجع بمصر إلى الخلف".

وأكد فتح الباب أنه لا مانع من إجراء تعديل على قانون الانتخابات الرئاسية ولكن بعد اجرائها، حتى تمر مصر من المرحلة الانتقالية بسلام.

وكشف فتح الباب أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب تعمل الآن على وضع تشريع لتحصين قرار تشكيل الجمعية التأسيسية حتى يكون العمل طبقا للقانون بعد الطعن على اللجنة التأسيسية وهذا أمر يخص مجلس الشعب وحده لأنه جهة إصدار التشريع.

وعن السبب الرئيسى فى حالة التخبط التى نمر بها الآن، قال فتح الباب المشهد ضبابى ومتخبط والمسئول عن ذلك من البداية هو الإعلان الدستورى بمواده غير الواضحة والتى وصفها بأنها خلف خلاف ومتناقضة وضرب مثلا على ذلك "بالمادة 24 التى تتيح حق الطعن وعدم التحصين، ثم جاءت المادة 28 لتعطى التحصين لقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وكذلك المادة 60 المبهمة والتى وضعت الجميع فى أمر محير "، وأكمل فتح الباب قائلا "من كان يشير على المجلس العسكرى بمواد الإعلان الدستورى أما كان يرغب فى توريطه أو يتعمد تخبطه أو لهدف إدخال البلاد فى حالة من التخبط". وكشف فتح الباب عن أنه من المحتمل إجراء تعديل للإعلان الدستورى وأطلق عليه عملية تجميل للإعلان الدستورى.

وعن وجود صبحى صالح فى اللجنة التى أعدت الإعلان الدستورى، والتى كان معظمها من تيار الإسلام السياسى قال فتح الباب إنه رأى فردا لا يمكن أن يكون مؤثرا فى قرار الأغلبية، كما أن الثقة فى البداية بين جميع الأطراف كانت فى درجة عالية وبدأت بالتراجع.

وقال فتح الباب إن المجلس العسكرى مسئول عن جزء من الأزمات بسبب مراسيم القوانين التى أصدرها بعد تشكيل البرلمان، والجزء الآخر مسئول عنه كل التيارات الموجودة فى الشارع المصرى بما فيها الإخوان.

وأكد فتح الباب أن هناك أربعة محاور هى المخرج من تلك الأزمات أولها إقالة الحكومة والثانى تكليف حزب الحرية والعدالة بتشكيل حكومة ائتلافية والثالث الاتفاق على تأسيسية الدستور والرابع وضع خطوط عريضة للدستور والاتفاق عليها.

وحول عدم تعليق مجلس الشورى جلساته أسوة بمجلس الشعب، قال فتح الباب إن الشعب ناقش بيان الحكومة، وتم رفضه وهذا أمر منوط به طبقا للإعلان الدستورى وبعد رفض البيان كان يجب إقالة الحكومة، وقرار التعليق لا يخص مجلس الشورى لأن برنامج الحكومة لم يعرض عليها بالإضافة إلى أنه ليس من اختصاصه الذى نعمل على زيادة صلاحياته، وهو ما تم بالفعل عندما أدخلنا مسئولى الجهاز المركزى للمحاسبات ولأول مرة مجلس الشورى، وسوف ننتزع صلاحيات للشورى مستقبلا.

وأوضح زعيم الأغلبية أن هناك مشروعا فى لجنة التشريعة خاص بوضع ضوابط ومعايير واختصاصات لمجلس الشورى بالإضافة إلى قانون آخر خاص بمعايير مجلس حقوق الإنسان حتى يتماشى مع معايير الدولية.

وحول تراجع شعبى حزب الحرية والعدالة فى الشارع المصرى خلال الفترة الحالية، أكد فتح الباب أن عدم وجود ذراع تنفيذية له هو السبب فى ذلك.. قائلا "عندما يقول حزب الحرية والعدالة أنا عاوز حكومة ده ضرورى علشان ينفذ برنامج حزبه كأغلبية.. ولكن ما حدث من الحكومة لم يحدث من قبل فكيف يتم التعاون مع حكومة برنامجها مرفوض.

وعن تقرير المجلس حول وضع الصحف القومية ، أكد فتح الباب أن التقرير تم الانتهاء من نسبة كبيرة منه، بمشاركه كافة المتخصصين على أن يتم الانتهاء منه خلال الفترة القليلة القادمة على أن يتم عرضه على المجلس، موضحا أن كافة المعايير الخاصة باختيار رؤساء الصحف تم وضعها، بناء على جلسات استماع لكل من يعنيه الأمر أو ليس حزب الحرية والعدالة من وضعها.

وأكد زعيم الأغلبية بالشورى أن التقارير التى تلقاها المجلس كشفت عن خسائر فادحة تتعرض لها تلك المؤسسات وهو ما ستضمنه تقرير المجلس لإنهاء هذا الفساد ومحاسبة المسئولين عن ذلك، موضحا أن مؤسسات الأهرام والأخبار والجمهورية أنهت ملفاتها ومن المنتظر أن تنهى أربع مؤسسات اليوم ملفاتها.

وكشف فتح الباب عن احتمالية إجراء دمج لبعض المؤسسات التى يوجد بها تشابه فى تخصصاتها.
 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها