وهي الدعوى المقيدة برقم 5848 لسنة 66ق ضد المشير حسين طنطاوي ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام وطلب فيها المدعون إلزام الدولة بسرعة ضبط المتهمين فى تفجير الكنيسة وإلزام المشير طنطاوى بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد بهذه المهمة وأيضا إلزام وزير الداخلية بإرسال التحريات الخاصة بالقضية إلى النيابة لاستكمال أركانها، حيث إن ملف القضية لايحتوى على أي تحريات، فضلا عن أن القضية لم تحل للقضاء رغم وقوع الجريمة مطلع العام2011. 

 

وقال جوزيف ملاك محامى كنيسة القديسين :"لن نترك دماء شهدائنا وإن كان هناك من يراهن على نسيان الأقباط لهذه الجريمة بهذا التباطؤ المتعمد، فهو شخص واهم ومن حق المصريين أن يعلموا من فعل هذه الجريمة وأننا طرقنا كل الأبواب ولكن للأسف لم نتوقع من المجلس العسكرى أن يتهمنا فى مذكرة دفاع محاميه الأخيرة بأننا نتطاول عليه لأننا أدخلناه خصمًا فى دعوانا؟. 

 

وأضاف: "إننا على استعداد لتدويل القضية بعد القضاء المصرى وسوف نقوم بالتصعيد المحلى والدولى ونحن نتهم من يتجاهل الأمر من المسئولين بأنه شريك فى طمس الجريمة.