بقلم :جمال رشدي
سألني كثيرون عن توقعاتي لاختيارات المجالس النيابة القادمة 
اولا بخصوص القوائم سيتم تغيير الإيقاع الاختياري بشكل شبه كامل.. في انتخابات البرلمان الحالي كانت الدولة تحتاج إلى عضو ذو سمات وصفات خاصة يساهم في تثبيت أركان مؤسسات الدولة التي كانت على مشارف الانهيار. وأعتقد أن الهدف من الاختيار قد نجح وساهم المجلس الحالي في ذلك
ثانيا. المجلس القادم هو في مرحلة اول خطوات طريق التنمية المستدامة التي نجحت القيادة المصرية في الوصول اليه وعليه لابد أن يكون العضو وخصوصا المختار عبر القائمة لديه قدرات ومقومات التنمية عبر رؤية علمية او عملية او ثقافية تساهم وتساند أهداف التنمية المستدامة ومن هنا أجزم القول ان ٧٥٪ من الذين دخلوا قواذم البرلمان الحالي لن يكونوا متواجدين في قوائم البرلمان القادم
 
ثالثا.. الانتخابات الفردية ان لم تسارع الدولة بالتدخل لاعادة النظر في اتساع الدوائر سيكون التيار الإخواني السلفي صاحب نصيب الأسد في البرلمان عبر الانتخابات الفردية لانه التيار الوحيد ال متشابك والمتماسك والمتواجد على الأرض وسيبتلع اي منافس اي ان كان قوته القبلية او المادية او الثقافية... 
رابعا. . كنت اتمنى ان تقوم القيادة السياسية بتأجيل الانتخابات النيابة لمدة عام حتى تعبر مصر من المشاكل التي تحاصرها... لان الصراع الانتخابي في الغالب يحدث  بسببه خلاف واختلاف في قاع المجتمع ويضعف لحمة التماسك التي نحتاجها في تلك الظروف الصعبة... وساكتب مقال اطالب فيه بتأجيل الانتخابات