الإسكندرية – ايهاب رشدى
أعلن المهندس هيثم الحريرى عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية ، عن رفضه لمشاريع القوانين التى يناقشها المجلس والخاصة بفرض مزيد من الأعباء المالية على كاهل المواطنين وخاصة - من تبقى من أبناء الطبقة المتوسطة - على حد تعبيره.
وقال " الحريري" فى خطاب وجهه لرئيس مجلس النواب، كنت أتمني أن تسمح ظروفي الصحية بالحضور والمشاركة في جلسات مجلس النواب ،ولكن من واجبي كنائب عن الشعب المصري أن أخطر سيادتكم جميعا، وأعلن لمن أتشرف بتمثيلهم من المصريين برفضي الكامل لمشاريع قوانين تفرض مزيد من الأعباء المالية علي كاهل المواطنين.
وتابع عضو البرلمان بأنه من حيث المبدأ لا يمكن إجبار شخص على التبرع، حيث أن جمع التبرعات يكون اختياريا وليس إجباريا وقهرا ، ولا يجب أن نوافق على هذا المبدأ غير الدستوري ، كما أنه لا يمكن أن نساوي بين جميع الموظفين في الدولة فهناك من يتقاضى عشرات الألوف من الجنيهات ومن يتقاضى بضع مئات من الجنيهات.
وقال الحريرى فى خطابه أنه ليس من العدل أو الرحمة أن تكون نسبة الاستقطاع ١٪ لكل من يتقاضى راتب اكثر من ٢٠٠٠ جنيه ، حيث أن هذا الراتب لا يكفل الحد الأدني من الحياة وليس الحياة الآدمية ، وكذلك فإن أصحاب المعاشات ليس من العدل أو الرحمة ان نفرض عليهم التبرع قهرًا واجبارا بنسبة ٠.٥٪ من قيمة المعاشات.
وأكد نائب الشعب فى خطابه أن إقرار مثل هذا القانون يفتح أبواب الجحيم لمزيد من قوانين الجباية على العاملين في الدولة فقط دون غيرهم ، وهو أمر مرفوض من الجميع ،كما أنه يسمح لمجلس النواب القادم بتجديد وتمديد وربما زيادة هذه النسب المستقطعة قهرًا واجبارا ، كما أن منح الحكومة الحق في استثناء فئات دون الأخرى أيضًا أمرًا مرفوضًا من حيث المبدأ ولا يجب الموافقة عليه .
وفيما يخص زيادة الرسوم على السيارات بسبب الراديو تساءل الحريرى قائلا : هل من العدل أن تتساوي كل السيارات في قيمة الزيادة ؟ هل يمكن أن نساوي بين مالك سيارة موديل السبعينات والثمانينات بسيارات حديثة موديل السنة؟ هل يمكن أن نساوي بين سيارات ذات سعة لترية صغيرة بسيارات ذات سعة لترية كبيرة ؟
وطالب الحريري من رئيس مجلس النواب بضم هذا الخطاب لمضبطة الجلسة التى سيتم فيها مناقشة مشروع القانون ، تسجيلا لموقفه من هذه القوانين.
