أعادت قضية الكسب غير المشروع صفوت الشريف آخر رؤساء مجلس الشورى في عهد مبارك للسجن مرة أخرى بعد أكثر من 7 سنوات من مغادرته.
"الشريف" محكوم عليه بالسجن في القضية لمدة 3 سنوات وقدم طعنا على الحكم أمام محكمة النقض، مطالبا بإلغائه ورغم أنه كان خارج السجن ومطلوب التنفيذ عليه في القضية منذ صدور حكم السجن إلا أنه لم يتم القبض عليه لتنفيذ الحكم ولكن حتى ينظر طعنه فلابد من تسليم نفسه لمحكمة النقض قبل نظر الطعن وهو ما حدث اليوم وجاء قرار حجز الطعن للحكم بجلسة 15 سبتمبر ملزما بالقبض عليه تنفيذا للحكم.
تاريخ قضية الكسب غير المشروع المحكوم على صفوت الشريف بالسجن فيها مر بعدة مراحل فقد سبق الحكم عليه فيها بالسجن 5 سنوات هو ونجله إيهاب، والسجن غيابيا 10 سنوات لنجله أشرف لكن محكمة النقض ألغت هذا الحكم وقررت إعادة محاكمته في القضية مرة أخرى.
في إعادة المحاكمة برأت الجنايات إيهاب نجل صفوت الشريف من الاتهامات المنسوبة له وقضت بالسجن 3 سنوات لصفوت الشريف في حين كان نجله اشرف حصل على براءة من الحكم الغيابي الصادر بحقه بعد إعادة إجراءات المحاكمة.
وفقا للقانون فإن محكمة النقض صاحبة الكلمة الأخيرة في سجن صفوت الشريف من عدمه فإذا قضت في جلسة 15 سبتمبر القادم برفض طعنه وتأييد حكم السجن سيكمل مدة عقوبته ولن يكون له حق الطعن مجددا أمام أي جهة قضائية وفي حال قبلت المحكمة الطعن ستصدر حكما جديدا بشأنه وفي كل الاحوال سيبقى صفوت الشريف في السجن حتى موعد جلسة 15 سبتمبر.
يذكر أن صفوت الشريف غادر السجن في بداية عام 2013 بعد براءته في قضية موقعة الجمل الشهيرة وحينما صدر الحكم الاول في قضية الكسب ظل خارج السجن حتى الغت محكمة النقض الحكم واعيدت محاكمته مرة أخرى.
