بقلم : د.جهاد عودة
جيوبلوتكس كمفهوم يميل الى الهيمنة الاقليميه والاستقرار. ولكن الأمريكان ابتدعوا مفهوما لعدم الاستقرار الجيوبلوتيكى كهيكل لفرض الاستقرار النسبى على القرن الأفريقي وشبه الجزيرة العربية فى ضوء اعتبارها منطقه جيوبلوتكيه متصله. وهذا سمح لهم تقليل حجم الجنود مع استمرار نمو الدور الامريكى.
وهذا من خلال تخليق كولوناليه تركيه تابعه. ففى سياق عمليات العولمة وتدفقات المعلومات والاتصالات عبر الحدود ، والمسلحين ، والأموال، والمواد تمت إعادة تشكيل جيوبلوتكس الاستقرار النسبى للامن من الاقليمى فى القرن الافريقى والجزيره العربيه. ويظهر ذلك جليا فى هذه الخبره الصوماليه .
وعبر خليج عدن ، ساهم انهيار الدولة في الصومال تاريخيا في تسهيل تدفقات الرجال والأموال والعتاد المزعزعة للاستقرار بين ذلك البلد واليمن، وأظهر تهديدًا لأمن الطاقة البحرية الإقليمية والدولية. أدى ذلك إلى ضخ العوامل المتعددة للصراع وانعدام الأمن في منطقة القرن الأفريقي الأوسع في معادلة الأمن الإقليمي للخليج.
وشهدت أيضًا انتشار المسلحين اليمنيين والأسلحة، إلى جانب التدفقات المالية الناشئة من دول الخليج ، إلى الصومال. وقد أضاف هذا طبقة أخرى من عدم الاستقرار في الصراعات التي لا تعد ولا تحصى والصراعات من أجل السلطة والنفوذ المحليين التي تكشفت عبر القرن الافريقى. في هذه الأثناء، يوجد ما يصل إلى مليون لاجئ صومالي في اليمن.
وبالتزامن مع عودة ظهور القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن، ونمو حركة الشباب المجاهدين في الصومال هو حركة الشباب المجاهدين. نشأت هذه المنظمة الإسلامية كجناح مسلح لاتحاد المحاكم الإسلامية الذي وصل لفترة وجيزة الى السلطة في مقديشو في عام 2006. ثم تحولت بعد ذلك إلى كيان مسلح مستقل بعد إزالة اتحاد المحاكم الإسلامية.
وكان الانهيار المتقدم للدولة في الصومال وعدم قدرة الحكومة الاتحادية الانتقالية على إحراز تقدم لتحجيمها على مناطق واسعة من وسط وجنوب الصومال في 2007.
واستمر تدفق المسلحين والأسلحة بين اليمن والصومال ، وأدى تواترها المتسارع إلى قيام وزير الدفاع الصومالي ، في ديسمبر 2009 ، باتهام علني للمقاتلين اليمنيين بإرسال زورقين من الأسلحة إلى الصومال بقصد "تأجيج النيران في بلد بالفعل احتراق."
اندلعت الحرب الأهلية فى الصومال في عام 1991 . أعلن شمال صوماليلاند الاستقلال ، وفي 1 يناير 1991 أعلن رئيس المؤتمر الصومالي الموحد علي ماضي محمد الذي انضم إلى مجموعة مانيفستو رئيسًا مؤقتًا. سرعان ما توحدت الجماعات المتنافسة ورفضت الاعتراف بمحمد كزعيمهم ورئيسهم.
وشهد الصومال طوال التسعينيات من القرن الماضي صراعات أهلية وحروبًا أدت إلى نقص الغذاء وتدمير العمالة والتشريد العام داخل الاقتصاد والرفاهية. كان نحو 330 ألف مدني معرضين لخطر الموت والمجاعة عندما قال أندرو ناتسيوس ، رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أمام الكونغرس ، "إن الصومال كانت أكبر حالة طوارئ إنسانية في العالم".
لبعض الوقت سمح المراقبون الدوليون للصومال بالتفكك ، وبعد ذلك فقط انهارت البلاد في حالة من الفوضى أرسلت الأمم المتحدة قوات حفظ سلام. وأُرسلت قوات السلام التابعة للأمم المتحدة إلى الصومال عن طريق الولايات المتحدة. أنشأ مجلس الأمن عملية الأمم المتحدة في الصومال (يونوسوم) لكن قوات الأمم المتحدة تعرضت للهجوم. وفي عام 1983 ، لم تخفف المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة بشكل رئيسي إلى الجنوب.
وتوقفت مساعدة الأمم المتحدة بشكل رئيسي بسبب الخسائر التي لحقت بأفرادها. كما أرسل الاتحاد الأوروبي مساعدات لبناء الميناء في بربرة. كما تم إرسال المنظمات غير الحكومية الأوروبية لمساعدة ومساعدة عدة أجزاء من أرض الصومال. عملت كل من حكومة الولايات المتحدة بقيادة الرئيس بوش في مجلس الأمن الدولي مع قادة الصومال فى صياغه خطه استراتيجيه كبرى .
بدأت حملات تركيا الكولوناليه الأفريقية في عام 2003 عندما كان أردوغان رئيسًا للوزراء وهو المنصب الذي شغله بين 2003 و 2014 قبل أن يصبح رئيسًا. وقد أشرف على نمو كبير في الاهتمام ، حيث قام بحوالي 30 زيارة للدول الأفريقية. اجتذب دخول تركيا إلى أفريقيا معظم الانتباه مع توجهها إلى الصومال في عام 2011.
في ذلك الوقت دعمت دول قليلة الحكومة الصومالية. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها ظلت دولة شبه منهارة وغير مستقرة، ومنذ عام 2015 كانت تقدم الدعم للتحالف الذي تقوده السعودية ضد حركة المتمردين الحوثيين في اليمن عبر خليج عدن. كان وجود تركيا في الصومال مبنيًا في البداية على الدعم التجاري والاقتصادي متبوعًا بالمسائل الأمنية.
وافتتحت في عام 2016ما يقال أنها أكبر سفارة تركية في الخارج في مقديشو. ترتبط مشاركة تركيا في إفريقيا ارتباطًا وثيقًا بعلاقاتها المعقدة مع دول الشرق الأوسط. أحد الأمثلة على ذلك هو علاقاتها مع قطر. وسعت تركيا تواجدها العسكري في البلاد بين عامي 2015 و 2019. تعززت العلاقات بين البلدين بشكل كبير بعد عام 2017 عندما انسحبت قطر من التحالف السعودي الذي يقاتل في اليمن. لقد ذهبت تركيا إلى حد كسر
الحصار الذي تقوده السعودية على قطر ، حيث عرضت المساعدة وإرساء الوحدات العسكرية في قطر.
استندت تركيا في البداية إلى دورها في أفريقيا في تقديم المساعدة الاقتصادية بدلًا من التدخل العسكري. سرعان ما ظهر التحرك نحو الوجود العسكري مع افتتاح قاعدة عسكرية في مقديشو ، الصومال ، في سبتمبر 2017 . جاء ذلك بعد انسحاب الإمارات العربية المتحدة من الصومال بناءً على طلب الحكومة الصومالية.
كانت مشاركة تركيا في ليبيا أكثر حداثة. لكن هناك تشابه بين ليبيا والصومال: فلدى البلدين حكومات ضعيفة وضعيفة وجماعات معارضة مسلحة. أحد العوامل التي تدفع مصالح تركيا في القرن الأفريقي على وجه الخصوص تنبع من تصورات لمنطقة اقتصادية جديدة ذات أهمية
يبرزها التكتل المكثف للقوى الأجنبية في منطقة البحر الأحمر ، بما في ذلك مجموعة جيدة من الدول العربية.
كانت جيبوتي في مركز هذا. لكن الانتشار الليبي ينطوي على خطر إنشاء قوات عسكرية تركية في إفريقيا ضد الوحدات الروسية النظامية وغير النظامية ، أو حتى الدول الإسلامية. تدعم قطر بالفعل الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها بنقل الأسلحة ، مما يعزز المحور التركي والقطري.
وأخيرًا، لا يمكن لأفريقيا أن تتحمل منطقة بحرية مزعزعة للاستقرار قبالة سواحلها إذا أدت المطالبات البحرية التركية إلى مواجهة - أو حصار - في البحر بسبب الصراععلى الموارد والممرات البحرية للاتصالات والبنية التحتية البحرية.
تبني تركيا على علاقاتها القوية بالفعل مع الصومال حيث تقبل دعوة للتنقيب عن النفط في البحار. أمضت أنقرة سنوات في بناء الثقة في المنطقة في سعيها لزيادة نفوذها. بعد الإعلان عن دعوة الصومال لتركيا للتنقيب عن النفط في البحار. وسبق الدعوة اتفاق بحري وقعته تركيا مع ليبيا العام 2019، مما زاد من التوترات في منطقة البحر الأبيض المتوسط بشأن موارد الطاقة.
وقال الرئيس التركي اردوغان "هذا عرض من الصومال". "إنهم يقولون: هناك نفط في بحارنا. أنت تقوم بهذه العمليات في ليبيا ، ولكن يمكنك أيضا القيام بها هنا." هذا مهم جدا بالنسبة لنا ". .. أعلن وزير البترول الصومالي ، عبد الرشيد محمد أحمد ، في أكتوبر 2017، أن البلاد تفتح 15 مبنى لشركات النفط لتقديم عطاءاتها. عززت التطورات الاقتصادية والأمنية فيمنطقة القرن الأفريقي الأوسع أهمية المنطقة كموقع جغرافي استراتيجي في السنوات الأخيرة. أثار حضور تركيا اهتمام المحللين بفحص دوافعها ودول الخليج التي تسعى إلىتوسيع نفوذها. قام رئيس الأركان التركي، الجنرال خلوصيأكار ورئيس الوزراء الصومالي حسن علي خير، بجولة في مركز تدريب تركي صومالي افتتح حديثًا في عام 2017. واصلت تركيا تقديم الدعم العسكري في الصومال، بما في ذلك تدريب الجنود. زادت تركيا مساعدتها.
وأقامت مشاريع تنموية جديدة وحتى المشاركة في عملية بناء الدولة بعد الصراع ، لتصبح واحدة من أولى الدول التي استأنفت العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع الصومال بعد الحرب الأهلية ، وكذلك أول من استأنف الرحلات الجوية إلى مقديشو. لا تزال الشركات التركية تدير الميناء البحري الرئيسي والمطار في مقديشو وتوفر التدريب العسكري لجنود الحكومة الصومالية.
وقال بريندونكانون ، الأكاديمي المتخصص في القوة الخارجية مع القرن الأفريقي: "في حالة تركيا والصومال ، كانت العلاقة" مربحة للجميع ".
"لقد تطورت بسرعة إلى علاقة اقتصادية. وقد ساعد ذلك مدفوعات أنقرة النقدية المباشرة للحكومة الفيدرالية الصومالية ، فضلًا عن الفوز بعقود كبيرة لمشاريع البنية التحتية في مقديشو".
حاولت أنقرة بنشاط زيادة النفوذ التركي في مناطق خارج نطاقها الطبيعي تحت حمايه القاعده الامريكيه فى الصومال. إن الاقتصاد التركي في حالة من الفوضى الكاملة في الوقت الحالي. لذا ، فإن تركيا بحاجة ماسة إلى الوصول إلى موارد الطاقة - أحدها هو النفط البحري في الصومال.
كما تم تفسير نفوذ تركيا في القرن الأفريقي على أنه طريقة لمواجهة منافسيها الخليجيين الأقوياء مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
