يُستثنى من القرار خدمات النقل والإسعاف والمستشفيات وخدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء
أصدر اللواء وائل رفعت الساعي، مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، الأمر الإداري رقم 1 لسنة 2020، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1196 لسنة 2020، بعودة جميع العاملين بديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها في أماكن العمل المخصص لهم في أوقات العمل الرسمية بكامل القوة الأساسية.
ونص القرار على قيام رؤساء القطاعات والإدارات المركزية ومديري العموم التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والتي تكفل سلامة العاملين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومنها ضرورة ارتداء الكمامات.
وأكد القرار على منح العاملين المصابين بفيروس كورونا، إجازة استثنائية بموجب قرار من اللجنة الطبية التابع لها العامل بالتأمين الصحي.
وذكر القرار أنه للسلطة المختصة مباشرة اختصاصها في تقييم أوضاع العاملين ممن لديهم ظروف خاصة بما يتلائم مع طبيعة عملهم بما لا يؤثر على كفاءة سير العمل.
وأكد القرار أنه يُستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة، مثل "خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء"، وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالج العام، وتراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
وجاء القرار بناء على أن ديوان عام وزارة الصحة والسكان من المرافق الحيوية التي تقوم على إدارة فيروس كورونا والعمل على تلبية احتياجات جميع المنشآت الطبية التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.
ونص القرار نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وأزمة فيروس كورونا المستجد، وحماية وحفاظا على العاملين بديوان وزارة الصحة والسكان ووحداته التابعة، وكذا المترددين على طالبي الخدمات الصحية من أي تداعيات مرتقبة جراء فيروس كورونا المستجد، ووفقا لمقتضيات حاجة العمل وواجباته، وبما يحقق الصالح العام، يراعي عدم تكدس أيا من الموظفين أو العاملين في أمكان تقديم الخدمة.
