سليمان شفيق
أعلنت أربع كتل نيابية في تونس اتفاقها على سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، في وقت كلفته حركة النهضة بإجراء مشاورات من أجل تشكيل حكومي جديد، معتبرة أن حكومة إلياس الفخفاخ "فقدت مصداقيتها".
وكانت خمسة أحزاب على الأقل في تونس شرعت منذ امس الاثنين في مباشرة إجراءات حجب الثقة عن رئيس البرلمان راشد الغنوشي، الذي كلفته حركة النهضة التي يتزعمها بتشكيل حكومة جديدة، منتقدة حكومة إلياس الفخفاخ,
وفي السياق، قال مراسل فرانس24 إن "الدعوة لسحب الثقة من رئيس البرلمان ليست مطلبا جديدا، حيث سبق أن طرحته كتلة الحزب الدستوري الحر". مضيفا "أكدت عبير موسي أن هناك اتصالات مع كتل برلمانية أخرى ومن المفروض أن يتم اليوم الانطلاق في إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان".
وأشار نور الدين مباركي إلى أن أكثر من 73 نائبا بالبرلمان وقعوا على عريضة لسحب الثقة من الغنوشي، وفق ما أكده النائب عن الكتلة الديمقراطية هيكل المكي. وقال المكي "إن عدد الموقعين على
عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان تجاوز الـ73 توقيعا ، مشيرا إلى أن الموقعين ينتمون إلى كتل برلمانية مختلفة هي الكتلة الديمقراطية وكتلة حزب تحيا تونس وكتلة الإصلاح والكتلة الوطنية".
وفي السياق، ينص الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان التونسي على أنه "يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل. ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط".
وقال المتحدث باسم حزب التيار الديمقراطي محمد عمار الأحد إن سحب الثقة من الغنوشي عائد إلى خروقات عديدة في الإدارة وقرارات أحادية بخصوص تركيبة لجان برلمانية.
ويقود الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي منذ أسابيع جهودا لسحب الثقة من الغنوشي متهمين إياه بأنه يخدم أجندة تنظيم الإخوان المسلمين وحلفاء في الخارج من بينهم تركيا وقطر
ورفض الغنوشي مرارا الاتهامات وقال إنه من الأجدر الاهتمام بمعالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيئة للتونسيين بدل هذه الصراعات.
من جهته، قال عماد الخميري القيادي بالنهضة إن مجلس الشورى قرر تكليف رئيس الحزب راشد الغنوشي بإجراء محادثات مع الرئيس والأحزاب السياسية لتشكيل حكومة جديدة مضيفا أن الحزب يعتقد أن هذه الحكومة (إلياس الفخفاخ) فقدت المصداقية بسبب شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة.
وعلى عكس أغلب الأحزاب الإسلامية في المنطقة العربية، تفادت النهضة محاولات عزلها حين توصلت لاتفاق لتقاسم الحكم مع العلمانيين بقيادة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في2014 .
عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر:
ولدت عبير موسي في عام 1975 في جمال من أب يعمل لصالح الأمن القومي وأم تعمل كمدرسة، وهي حاصلة على درجة الماجستير في القانون وشهادة الدراسات المعمقة في القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، وأصبحت محامية في نقابة المحامين في محكمة التعقيب. وهي أيضًا نائبة رئيس بلدية أريانة، ورئيسة لجنة التقاضي وعضو في المنتدى الوطني للمحامين في التجمع الدستوري الديمقراطي والأمينة العامة للجمعية التونسية لضحايا الإرهاب.
في 12 يناير 2010، تم تعيينها نائبة للأمين العام للمرأة في التجمع الدستوري الديمقراطي
، بعد سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي وتفكك التجمع الدستوري الديمقراطي في عام 2011، والذي عارضته كمحامية، انضمت موسي إلى الحركة الدستورية التي أسسها رئيس الوزراء السابق حامد القروي. في 13 أغسطس 2016، تم تعيين عبير موسي رئيسًا للحركة الدستورية، وتمت تسميته لاحقا باسم الحزب الدستوري الحر.
