وأوضح "صباحي" أنه لا يرى أي إهانة وُجِّهت للجنة في التعديلات التي أدخلها نواب البرلمان على قانون الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن ما حدث هو تصعيد لا مبرِّر له، خاصة أن الانتخابات على الأبواب، ولن يسمح الشعب المصري بتعويق العملية الانتخابية أو بأي تأجيل لتسليم السلطة، وأكّد في ذات الوقت على احترام اللجنة وقضاتها، وأنه سبق أن أثنى على أدائها المتميز فيما يخص إجراءات الترشح للانتخابات والإجراءات المعلن عنها لإدارة العملية الانتخابية.

 

وأضاف "صباحي" إن قرار تعليق اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لعملها غير مقبول مهما كانت الأسباب؛ لأنه قد يؤدي إلى تأجيل أو تعطيل الانتخابات الرئاسية، ويجب إعلاء مصلحة الوطن فوق أي مصلحة أخرى، متوقعًا أن تُحل الأزمة بشكل سريع، ولا يتطور الأمر أكثر من ذلك.

 

وكرَّر "صباحي" تحذيره من تأجيل الانتخابات بقوله: "لو تأجلت الانتخابات الرئاسية ستنقلب الأوضاع رأسًا على عقب، وهو ما لا نتمناه".