رفضت حركة "شباب من أجل العدالة والحرية" الحكم الصادر بالحبس سنتين على "مصطفى شوقي" وسبعة نشطاء آخرين بالحركة جراء تنظيمهم تظاهرات في يناير 2011 تضامنًا مع الأقباط عقب أحداث تفجير كنيسة "القديسين".

 

وقال "محمد عواد"- المنسق العام للحركة- في تصريح خاص لــ"الأقباط متحدون"، إن الحكم النهائي سيصدر الأحد القادم، الأمر الذي تستنكره الحركة بشدة. وتسائل: هل التضامن مع الأقباط جريمة يعاقب عليها القانون؟. 

 

ومن جهتها، أوضحت "هانم التمساح"- منسق المؤتمر- أنهم بصدد تنظيم مؤتمر في الخامسة عصر غد الأربعاء بنقابة الصحفيين بعنوان "هل التضامن مع الأقباط جريمة؟"، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيحضره نشطاء وحقوقيون ومنظمات بالمجتمع المدني.

 

وأكدت "التمساح" أن تضامن أعضاء حركة شباب من أجل الحرية والعدالة مع الأقباط بمذبحة "ماسبيرو" وتنظيمهم لوقفات إحتجاجية بشارع "مسرة" عقب الأحداث أدى لصدور حكم عليهم بتهمة "إثارة الشغب".