قالت الدكتورة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تسعى لتعميق المنتج المحلي عبر حصر للواردات، وتم الوقوف على أبرز المنتجات التي من الممكن تصنيعها محليا أو الاستغناء عنها.
وأضافت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "صالة التحرير"، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه وفي حال تصنيع مستلزمات الإنتاج سيتم الأخذ في الاعتبار أن تكون تلك السلع بأسعار مقبولة وبجودة عالية حتى تنافس المستورد وتتفوق عليه، موضحة أنه سيتم الاهتمام بالسلع المستوردة الأكثر طلبا في المجتمع المصري بكافة أطياف المنتجات واختلافها.
وأكدت أن الوزارة ستعمل على تقريب المجمعات الصناعية مع بعضها البعض حتى تساعد المصانع بعضها وتكون مكملة للصناعات عبر نظام الهناجر، مشيرة إلى أنه تم تخفيض أسعار الغاز وتثبيت أسعار الكهرباء لتشجيع المستثمرين.
وتابعت: "الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء عملت إحصاء بكافة القطاعات التي تعمل بشكل غير رسمي، ممكن متبقاش سليمة بنسبة 100%، ولكن لدينا قاعدة منها ومن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغر، وعندنا أساس هنبدأ منه".
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث نصت المادة الثانية من القانون الذى نشر بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم على أن رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيبذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بذلك القانون.
وحدد القانون تعريف المشروعات المتوسطة بكل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.
