أكدت الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الإثنين، أن تزايد الفقر وقلة فرص العمل في ظل التباطؤ الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد يهدد بترك المزيد من الناس تحت رحمة المتاجرين بالبشر، مطالبة الحكومات بتكثيف الإجراءات لمنع الاستغلال في أزمة كورونا، مع تحديد ضحايا الاتجار بالبشر ودعمهم وتقديم الجناة إلى العدالة.
جاء ذلك في إطار مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في دورته العشرين حول مكافحة الاتجار بالبشر، الذي انطلق، اليوم، بمقر المنظمة في فيينا، وطالب بزيادة السبل الفعالة لتحسين مقاضاة المتاجرين بالبشر.
وأشار المؤتمر، حسب بيان للمنظمة الأوروبية اليوم، إلى أن العديد من الدول لديها تشريعات وخطط عمل لمكافحة الاتجار بالبشر، إلاّ أن الإفلات من العقاب لا يزال منتشرًا في جميع أنحاء العالم وفي منطقة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، حيث يُقدَر عدد ضحايا الاتجار بالبشر على الصعيد العالمي بنحو 25 مليون ضحية.
وأضاف البيان أنه وفقًا لأحدث التقارير في عام 2019 تمت مقاضاة ما يزيد قليلًا على 11 ألفا من تجار البشر، وهو ما يمثل محاكمة واحدة لكل 2154 ضحية.
وذكر البيان أنه إزاء هذه الخلفية من انخفاض معدلات المقاضاة في السنوات الأخيرة، دعا المشاركون في المؤتمر إلى العمل على تطوير وزيادة كفاءة المقاضاة.
من ناحيته، حث وزير الداخلية في ألبانيا، ساندر ليشاج، في كلمة ألقاها في المؤتمر عن بُعد من تيرانا، المشاركين على الاعتراف بأن "مصادرة الممتلكات والإيرادات والأصول الناتجة عن الأنشطة الإجرامية أو المستخدمة في الأنشطة الإجرامية تظل استراتيجية حاسمة"، لافتا إلى أن المصادرة تثبط المجرمين بشكل مباشر، ويمكن أن تكون مفيدة في تعويض الضحايا ودعم إعادة تأهيلهم.
