كتبت - أماني موسى
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وكندا وصل إلى 1.7 مليار دولار، ومن المتوقع أن يستمر في الزيادة نتيجة الترابط والتعاون بين البلدين، وذلك في ظل تعافي الاقتصاد المصري.
وذكر بيان للوزارة اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال مشاركة السعيد في الجلسة النقاشية التي عقدها المجلس التجاري الكندي العربي عبر الفيديو كونفرانس حول العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وكندا، بحضور ماري نج وزيرة التجارة الكندية والسفير أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا.
وأضافت الوزيرة: "أن العلاقات الثنائية بين كندا ومصر علاقات متميزة، حيث أنه من الضروري العمل على زيادة التعاون في مختلف المجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتبادل المعلومات"، موضحة أن القطاع الخاص الكندي يلعب دورًا محوريًا في السوق المصرية ويحقق نجاحات كبرى كان آخرها فوز إحدى كبريات الشركات الكندية بالتعاون مع نظيرتها المصرية بعقد تنفيذ القطار المكهرب "مونوريل" بالعاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر.
وأوضحت أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مرحلة الإصلاح الهيكلي والتي يتم من خلالها الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وهي مرحلة التثبيت الاقتصادي، وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وأشارت إلى أنه يتم العمل أيضًا على توطين الصناعة المحلية وتنافسية التصدير، موضحة أن الإصلاحات الهيكلية أصبحت ضرورة مُلحة لمواجهة التحولات الجذرية التي طرأت مؤخرًا على الاقتصاد العالمي جراء جائحة كورونا.
وأكدت أن سياسات الإصلاح الهيكلي ستسهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يقوم على المعرفة ويتكامل ويتنافس مع الاقتصاد العالمي.
