قال خالد علي المرشح للرئاسة إنه مع نظام الدولة المدنية التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية في شيء، وأضاف: "الدين الإسلامي هو دين معاملة، وإذا قام كل شخص بتطبيق الإسلام كما ينبغي في معاملاته مع الآخرين، وفى حياته سنعيش حالة من الأمن والسلام والمحبة دون أية خلافات".

وأوضح خالد على أن برنامجه الانتخابي الذي يدخل به سباق الانتخابات الرئاسية يركز على إرساء مبدأ العدالة الاجتماعية داخل المجتمع المصري، ومواجهة الفقر، والحفاظ على مجانية التعليم، والاستفادة من جميع الإمكانيات المادية والبشرية، بالإضافة إلى التركيز على فكرة التعاونيات كركيزة استراتيجية اقتصادية تستطيع أن تنهض بمصر.

 

جاء ذلك خلال استضافة مسرح المجلس القومى للشباب خالد على المرشح لرئاسة الجمهورية الليلة الماضية ضمن سلسلة حوارات شبابية ينظمها المجلس بين المرشحين لرئاسة الجمهورية وشباب مصر لفتح باب النقاش مع المرشحين للرئاسة حول أهم ملامح برنامجهم الانتخابي، ورؤيتهم لإدارة شئون البلاد فى حالة فوزهم فى الانتخابات الرئاسية.

 

وأعلن انه في حالة فوزه في الانتخابات الرئاسية سيقوم بتعيين ثلاثة نواب له أحدهما شاب والآخر قبطي والثالث أمرأة، مبينا أن الشباب سيمثلون 50% من حكومته، و50% من المستشارين داخل كافة قطاعات الدولة للاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم المختلفة.

وأوضح أن مصر تواجه حربا شرسة ضد الفساد المنهجي الذي أرساه النظام السابق باعتباره قضية محورية تعترض طريق التقدم، ويمكن مواجهته من خلال تغيير الأجهزة الرقابية الموجودة حاليا، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، والاهتمام بالسلطة القضائية بإعتبارها ضمانة للحصول على الحقوق من خلال تطبيق القانون.

 

وحول قضية تعمير محافظتي شمال وجنوب سيناء، اعتبر مرشح الرئاسة خالد على أن المحافظات الحدودية تعد كنزا هائلا، وكلمة السر لتقدم مصر لكونها غنية بالثروات المعدنية ومؤهلة بصورة فعلية للاستصلاح الزراعي، موضحا أن برنامجه الانتخابي يركز على قضية تعمير سيناء، وسيوه، والوادي الجديد، وطريق قنا حلوان، وجنوب السد باعتبارهم مناطق مؤهلة للاستصلاح الطبيعي والزراعي مع الحفاظ على التنوع الثقافي والجغرافي لهذه المناطق.

وفيما يخص اتفاقية السلام مع إسرائيل، أكد -مرشح الرئاسة خالد علي- أنه ينبغي إعادة النظر في اتفاقية السلام مع إسرائيل وتعديل بعض بنودها لتتمكن مصر من فرض سيادتها كاملةً على كافة أراضي سيناء، وعدم السماح للإسرائيليين بالدخول لشرم الشيخ دون الحصول على تأشيرات، مشيرا إلى أنه يمكن تعديل الاتفاقية بكل سهولة ويسر من خلال المناقشات الدبلوماسية والسياسية المعترف بها على مستوى العالم.

 

وفى ذات السياق، أوضح أن السياسة الخارجية لمصر مع مختلف دول العالم تحتاج إلى إعادة نظر على صعيد العلاقات القائمة، والتي ينبغي أن تراعى مجموعة من الاعتبارات والقيم الهامة على رأسها الحفاظ على كرامة المواطن المصري وهيبته خارج حدود البلاد وخاصة العاملين المصريين بالخارج، مشيرا إنه سيقوم بتعديل قانون العمل الحالي لتحقيق الأمان الوظيفي للعاملين داخل القطاعات الخاصة بعد ضياع حقوقهم لسنوات طويلة ترسيخا لمبدأ العدالة الاجتماعية وذلك في حالة فوزه الانتخابات الرئاسية.