بقلم: ميلاد منير
سبقت الثورة عدة اضرابات واعتصامات كانت ض هناك مشكلة حقيقة تحكم سوق العمالة فى المحروسة ولقد نوهت من قبل فى احدي تدويناتى بعنوان مصر رايحة فين واشرت بان الثورة القادمة ستكون ثورة جياع .. الفئه التى لاتتوفر لها ادنى متطلبات الحياة والحماية القانونية هى فئه محدود الدخل التى يستخدمها النطام السياسى فى كورق ضغط على لمجتمع كوسيلة لبقاوه لفترة طويلة الطبقة التى يستغلها كل جمعية او مؤسسة مجتمع مدنىى لجلب العطف و التمويل ودفع اموال يستغلها المتسلقون فقط هذه هى الحياة لم تتغير حتى بعد 25 يناير بل -زاد الحال من سئ لاسوء - لعلنا نتذكر هذه الايام ازمة عمال بشاي للصلب وسبقها ازمة عمال النقل العام - لقد نيسينا هولاء وانشغل مجلس البهائم بقوانين العزل والبطيخ والوداع وكما تعلمون الباقى ... لنلقى نظرة سريعة على طبقة تمثل قنبلة موقوته فى المجتمع
ففى مصر حوالي خمسة ملايين عامل اوكثر يمثلون ربع قوة العمل تقريبا أحوالهم أكثر بؤسا من أبطال رواية فيكتور هوجو" البؤساء "، يعيشون فى ظروف قاسية اقرب إلى ظروف العمل فى القرون الوسطى. أعمالهم تحتاج إلى مجهود شاق، أما دخولهم فغير مستقرة حيث العمل مواسم أو يعملون يوما ويبطلون ثلاثة، حتى بدا أمرهم وكأنهم متسولين وليسوا عمالا. إذا أصيبوا بمرض فلا يجدون الدواء وإذا وهن العظم منهم وأصبحوا غير قادرين على تحمل مشقة العمل الشاق فلا يجدون من يطعم أولادهم، أما إذا انتقلوا إلى رحمة الله فلا سند ولا معين لذويهم. هؤلاء البؤساء يشملون عمال التراحيل وعمال الزراعة وعمال البناء والتشييد والباعة الجائلين وعمال النظافة وخدم المنازل وموزعي الصحف وماسحي الأحذية ومنادى السيارات والأعمال الهامشية على حواف المهن والصنايع المختلفة.
ومن العجيب أنه بالنسبة لعمال البناء والمقاولات مثلا فان صاحب العمل يؤمن لدى هيئة التأمينات الاجتماعية على العمال بنسبة من قيمة المقاولة وليس على عمال بالاسم والصفة المهنية، وهو نوع من "الإتاوة". ورغم أن هناك نقابة عامة عمالية لعمال البناء والأخشاب إلا أنها لم تستطع أن تؤمن لهم عملا منتظما أو تقنن عملهم وتؤمن عليهم تأمينا اجتماعيا وصحيا. والقليل منهم يؤمنون على أنفسهم من مالهم الخاص نظير اشتراك شهري ضئيل ليحصل على معاش 80 جنيها شهريا عندما يصل إلى سن الخامسة والستين إذا امتد به العمر إلى هذه السن وهو افتراض غير واقعي، فمتوسط أعمار هذه الطائفة من العمال اقل من ذلك بكثير. إن الرأسمالية المتوحشة الحاكمة تبطش بالطبقة العاملة المصرية وكل الأجراء بطشا قاسيا، واتحاد العمال والنقابات العمالية متحالفة معها ليس بالتواطؤ فقط ولكن بالتهليل لسياساتها والادعاء بأنها فى صالح العمال. وما زالت العقلية التشريعية التي تحكم قوانين العمل فى مصر هى نفس العقلية التي ألحقت مكاتب العمل التي قررت حكومة إسماعيل باشا صدقي إنشائها عام1930 بوزارة الداخلية، باعتبار أن مكاتب العمل تخدم صنفاً من الناس خطر على النظام وخطر على آليات الاستغلال الرأسمالي، وبالتالي ووفقا لهذا المفهوم كان إلحاقها بالداخلية لتراقب وتبطش بأي تحرك عمالي يسعى لتحسين شروط وظروف العمل ناهيك عن سعيه للعمل السياسي ووعيه لذاته. متى يفيق الذين يجري ريقهم نحو الكرسى الرأسى وينظر للمجتمع لسنا فى رواية فيكتور هوجو ؟؟
