كتب- جرجس وهيب

أكّد د. "عمر موسى"- المرشح لرئاسة الجمهورية- في مؤتمر جماهيري حضره آلاف من أنصاره بقرية "الشناوية" بمركز "ناصر" محافظة "بني سويف"، أن المصريين مشتاقون إلى الحرية وإلى الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن انتقال السلطة لرئيس مدني منتخب سيحدث نقلة نوعية تاريخية لـ"مصر"، وأن الجمهورية الجديدة ستكون منقطعة الصلة بأي نظام ديكتاتوري قمعي قهري.
 

وأوضح "موسى" أنه سيتقدم بتعديل جديد للبرلمان يتيح انتخاب المحافظين وتطبيق نظام اللامركزية، لحل مشاكل المحافظات دون الحاجة لـ"القاهرة"، وسيكون لمجلس المحافظة سلطة تحديد الميزانيات، كما سيهتم بالزراعة ويعالج الخلل الذي حدث في المجال الزارعي والإسكان والتعليم والصحة.

 

وقال "موسى": "مصر تراجعت كثيرًا خلال الفترة الماضية، ومسؤولية ضمان تقدمها يقع علينا جميعًا.. الجدية هي عنوان المرحلة الحالية.. دول كثيرة مرت بمثل ما نمر به من صعوبات ونجحت أن تعبر وتعيد بناء ديمقراطيتها واقتصادها، ولا يصح أن تصبح مصر دولة فاشلة. يجب أن نعيد لمصر المكان الذي تستحقه".

 

وعبّر "موسى" عن رفضه لما أسماه "ترقيع التعليم"، مقترحًا أن تكون هناك مرحلة إلزامية لمدة 11 عامًا، ومعاشات للكهول وكبار السن، ومعونة بطالة للشباب، وخلق فرص عمل، خاصةً وأن 50% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر. وأضاف: "مشاكل التعليم والبطالة ستجد لها حلاً في الجمهورية الثانية، والشهور القادمة لن تكون سهلة، ولكنها ممكنة، وسوف ننجح.. إياكم والخوف واليأس."

 

وأشار "موسى"، في مؤتمر آخر بمدينة "الواسطى" بمحافظة "بني سويف"، إلى أنهم فقدوا الفرصة أكثر من مرة لانطلاق الديمقراطية، سواء بعد ثورة 52 أو بعد حرب أكتوبر، ولا يريدون أن يتركوا الفرصة تضيع بعد ثورة  25 يناير، موضحًا أن الفترة القادمة فرصة لتنفيذ أهداف ثورة يناير وفتح آفاق واسعة، وليس أمامهم إلا التقدم للإمام أو الوقوع في بئر خطير في حالة التقهقر للخلف.

 

ورأى "موسى" أن الفرصة سانحة لإعادة البلاد ورفع الظلم عن المواطن، الذي طالما عانى من الظلم والتهميش، لافتًا إلى أنه من غير المقبول أن تكون هناك مستشفيات مغلقة ونصف المصريين بدون تأمين صحي، بالإضافة إلى عدم وجود حد أدنى وأقصى للأجور، وعدم استكمال المشروعات، واختلاط الصرف الصحي بالمياه.

 

وأكّد "موسى" أن المصريين سيشعرون بالتغيير خلال المائة يوم الأولى من حكمه، وأنه سيضع نصب عينيه الاهتمام بالفلاحين، وتحسين أحوال المرأة، وسيبدأ حملة لتنفيذ الأحكام لكي يشعر المواطن أن القانون مصان، كما سيعمل على أن يتضمن الدستور الجديد لـ"مصر" مادة تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع على أن يكون لأصحاب الديانات الأخرى قوانين خاصة بهم تحكمهم وتقضي بينهم بأحكام شرائعهم.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :