كتب – محرر الاقباط متحدون ر.ص
قال دكتور نادر نور الدين، خبير الموارد المائية، أن قانون الأنهار الدولية العابرة للحدود الذي اعتمدته الأمم المتحدة عام ٢٠٠٧ وأصبح نافذا، ينص على انه يجوز إبرام اتفاقية بين بعض دول النهر سواء على مياه النهر كاملا أو جزء منه.
وتابع في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك"، وبناء عليه يجوز لمصر والسودان أن تطالبا باتفاقية ملزمة تحدد حصتي دولتي المصب مع إثيوبيا وان تضمن إثيوبيا حد ادني من المياه يخرج من النيل الأزرق أو من أراضيها لصالح مصر والسودان."
لافتا :" الإثيوبيون يقولون لا حديث عن تقسيم المياه إلا في وجود باقي دول المنابع ولا ادري أن كان قولهم هذا عن جهل بالقانون الدولي للأنهار أو مغالطة،، ولا ادري لماذا تتقبله مصر والسودان ! حتى لو كان خداعا، خاصة أن مياه المنبع الإثيوبي لا يمكن أن تصل إلي أي دولة من باقي دول الحوض إلا إلي مصر والسودان فقط.
واختتم :" وبناء عليه سيادة الرئيس لا ينبغي أن نتفاوض على قواعد الملء والتشغيل فقط في هذه المرحلة بل ينبغي أن نتفاوض أيضا على حصة وحد ادني من المياه لمصر والسودان تضمنها إثيوبيا ان تخرج من النيل الأزرق سنويا."
