يصل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب للبرلمان منتصف شهر أغسطس 2020 حيث يعرض على اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تمهيدا لإعداد تقرير نهائي وعرضه على الجلسة العامة.
و ينتظر النواب والرأي العام والأحزاب والسياسيين إصدار هذا القانون الذي يحدد ملامح وخريطة البرلمان القادم و خريطة الحياة السياسية بأكملها والذي تم تجهيزه وفقا لمعايير تقسيم الدوائر.
ووفقا لمشروع قانون مجلس النواب يُشكل مجلس النواب من (568) عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد.
ووفقا للقانون يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون
ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعدًا بالنظام الفردي، و (284) مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
و يعد مشروع القانون من التشريعات التي تمثل استحقاقًا دستوريًا و يتضمن القانون استمرارية التمييز الإيجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب من خلال تحديد ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة (102) من الدستور.
كما يتضمن التشريع استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن كان موقوتًا بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014.
كان مجلس النواب قد وافق بتاريخ ١٧ يونيو ٢٠٢٠ على مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 نهائيا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وقوفا مقابل رفض 7 أعضاء.
