مع تبني مصر رؤية 2030 التي صاغها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمبادرات التي أفضت إلى توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، تخطو مصر على الطريق الصحيح لتغيير مشهدها الاقتصادي بالكامل، وفق ما رأت مجلة "فوربس أفريكا" الأمريكية.
وأوضحت المجلة أن رؤية 2030، التي يمكن وصفها بمخطط مصر لتحويل اقتصادها إلى قوة عالمية، ترتكز على ركائز محددة تهدف إلى تمكين مختلف القطاعات وتعزيز إمكانات البلاد من خلال تنمية الشباب والتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية الحضرية والصناعة والبنية التحتية.
واقتبست المجلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله "لدينا الكثير من الإصرار والقدرات والموارد الطبيعية الكفيلة بوضعنا في صدارة العالم".
وتسعى رؤية 2030 إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية لمصر وموقعها الجغرافي الرئيسي في أفريقيا لإزالة الحواجز أمام التجارة بين البلدان الأفريقية وزيادة الاستثمارات في جميع أنحاء القارة.
وأضافت المجلة أن الالتزام بهذه الأجندة سيؤدي إلى تحسين الاتصال بين دول القارة عن طريق ربط دولها بخطوط السكك الحديدية والطرق البرية والبحرية والجوية، كما سيعزز التجارة ويحفز النمو ويخلق فرص العمل.
وتابعت المجلة أنه لكي تنجز مصر تلك الأهداف فإنها تستثمر أثمن مورد لديها؛ أي شعبها، فالشعب المصري شعب فتيّ شاب، و62% من سكان البلاد تحت سن 29 عامًا، وهذا يخلق فرصًا لا حدود لها، حيث تسعى مصر لدخول أسواق جديدة وترويج شعار "صنع في مصر" في كل مكان.
ورأت المجلة أن الشباب المصري "فريد في نظرته إلى العالم" ولديه رؤية مميزة لتغيير مستقبل بلاده، وبالإضافة إلى التدريب، هناك العديد من المبادرات لرعاية الأفكار والاستثمار في المواهب، مثل مراكز الابتكار وحاضنات ريادة الأعمال.
وأضافت المجلة أنه مع ثراء مصر بشباب متحمسين ومتفانين على استعداد لكي يصبحوا رجال أعمال، فإن مستقبل مصر في أيد أمينة. ولا يقتصر تطوير التكنولوجيا وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على قدرات الشباب المصري فحسب، وإنما أثبت فائدته التي لا تقدر بثمن لجهود تنمية رأس المال البشري في البلاد.
وأكدت المجلة أن مصر تعمل بجد من أجل الابتكار وإتاحة البنية التحتية الرقمية للجميع، ونقلت عن عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قوله "إن الدافع وراء نمو الاتصالات هو الاختراق الحاصل في مجال الإنترنت ونقل البيانات، وزيادة عدد الأسر التي لديها أجهزة حاسب آلي. وبالنسبة لقطاع تكنولوجيا المعلومات، فهذا تحول شرعت فيه مصر بشكل مثير للإعجاب.
وفيما يتعلق بالتنمية الحضرية وتحسين البنية التحتية، أطلق البنك المركزي المصري برنامجًا بقيمة 50 مليار جنيه لمساعدة المطورين العقاريين على تمويل الوحدات السكنية للأسر متوسطة الدخل.
وأوضحت المجلة أن دعم قطاع التطوير العقاري والصناعة المحلية أحد أولويات الحكومة المصرية، نظرًا لتأثير القطاع على الصناعات الأخرى، وخلال السنة المالية 2020/2021، تمت زيادة النفقات الاستثمارية للحكومة من 150 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه لتوسيع مشروعات التنمية والخدمات على مستوى الدولة، كما تمت زيادة الميزانية المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مما زاد من توسع شركة البناء.
