بقلم : منير بشاي
سبق ان كتبت مقالا عنوانه "مستقبل مصر قد يحدده الأميون". وكان السبب فى هذه القناعة واقع مؤلم وهو أن الأميين فى مصر يمثلون حوالى 40% من تعداد سكانها وبالتالى فان من يستطيع التأثير عليهم يملك شريحة كبيرة من الناخبين وبالاضافة الى أعداد قليلة من الجماعات الأخرى يمكن أن يحصلوا على الغالبية الكافية للفوز فى أى انتخابات. ولذلك رأينا جماعات كالأخوان كانت تعمل مع هؤلاء على مدى عقود مقدمين لهم الخدمات المجانية الكثيرة أو باسعار رمزية وكذلك السلع الغذائية باسعار متهاودة وفى المقابل يعولون على كسب تأييدهم السياسى.

رأينا هذه السياسة تأتى بالنتائج التى يسعى لها التيار الإسلامى خاصة فيما حدث بالنسبة للتعديلات الدستورية الأخيرة وكذلك انتخابات مجلس الشعب والشورى. ومن المتوقع ان يحاولوا استخدامها فى انتخابات الرئاسة التى نحن بصددها الآن. وان كانت العيوب التى ظهرت فى التعديلات الدستورية، وتدنى الأداء الذى ظهر فى المجالس النيابية قد يجعل من انتخبوا التيار الاسلامى يحسون انهم أخطاوا التقدير، وبالتالى قد يراجعوا أنفسهم فلا يصوتوا لصالح ذلك التيار فى انتخابات الرئاسة.  وهذا أمر طبيعى يحدث عادة عندما تحدث خيبة أمل فى مجموعة تقدم لهم كل التأييد ولكنهم لا يكونوا على المستوى الذى تتوقعه منهم. وهذا حدث مؤخرا فى انتخابات المجالس النيابية فى الجزائر حيث فشل الاسلاميون فى السيطرة على البرلمان، على عكس ما كان متوقعا.

ولكن المطالب لا تتحقق بالتمنى بل بالعمل الجاد والتخطيط المحكم. وكما حاول الأخوان الوصول الى البرلمان على أكتاف الأميين، هناك جماعة أخرى أكثر عددا وأقوى نفوذا والكثير منهن من تتمتع بالتعليم العالى والذكاء المفرط والمقدرة الغير عادية على تغيير الواقع المصرى وهى المرأة المصرية التى يقال ان عددهن يبلغ حوالى 60% من تعداد المصريين. أى انهن -وحدهن- يملكن الغالبية، وبالاشتراك مع الطوائف الأخرى فانهن يمثلن جبهة انتخابية كبيرة لا يمكن هزيمتها.

والمرأة المصرية لها مصلحة شخصية حقيقية فيما يحدث فى مصر فى هذه الأيام. بعض التغييرات التى يمكن أن تفرض على المجتمع نتيجة الانتخابات تؤثر على المرأة نفسها أو على أبنائها بل الأسرة كلها.  والمرأة بدون شك هى صانعة الأسرة وحاميتها وهى صمام الأمان فيها.

المرأة ومعها ملايين الشعب المصرى ينبغى ان يعطوا اصواتهم ضد التيارات الرجعية التى تهدف الى ارجاع المرأة الى عصر الحريم، الى ما قبل هدى شعراوى، والتى تريد حرمانها من أن يكون لها دور مساو للرجل فى بناء هذا المجتمع.  على المرأة أن تثور ضد محاولات سلب حريتها ومحاولات تهميشها وارجاعها لتكون مثل السلعة التى يتحكم فيها الرجال. من حق المرأة – تماما كما هو حق الرجل- أن تقرر لنفسها ماذا تلبس، وكيف تظهر فى المجتمع، وكيف تتصرف، دون وصاية من أحد، طالما كان هذا فى حدود اللياقة والقانون والأخلاق العامة المتعارف عليها. لا يجب ان يكون هناك من ينصب نفسه حارسا عليها يضربها بالخيرزانة فى الطريق العام، مهدرا آدميتها، لأنه قد نصب نفسه حارسا لها.

كل هذا الغبن يمكن أن يحدث فى مصر اذا سمحنا للتيار المتأسلم أن يحكم مصر فيحولها الى أفغانستان أو الصومال. وقد رأينا بوادر هذا التطرف فى مشاريع القوانين التى تناقش فى مجلس الشعب الذى نسى مشاكل مصر التى تكاد تشل كيانها مثل: الاقتصاد والبطالة وارتفاع الاسعار والاسكان، والصحة والأمن والتعليم والمواصلات...ألخ ،  لم يقدر ما آلت اليه أحوال مصر وكيف انها تقترب من المجاعة. ومع ذلك فمجلسنا الموقر يضيع وقته الثمين فى مناقشة كيف أن المرأة ناقصة عقلا ودينا ويهتم بقضايا أخرى مثل مضاجعة الوداع للمرأة الميتة، وختان البنات لأنه فى رأيهم يؤدى الى العفة، مع ان الجنس مصدره المخ، فمن يريد العفة الجبرية عليه باجراء عملية فى امخاخ البنات.  وأيضا يناقش خفض سن الزواج الى 14 وبذلك يضمن أن يربى الأطفال أطفال مثلهم.
كل هذه القضايا تمس المرأة شخصيا وتؤثر على بناتها فى كل مرحلة من مراحل حياتهن ولا تساعدهن على الحصول على الفرص المتكافئة مع الرجل حتى يشتركا معا فى بناء هذا الوطن وبناء بيوت تقوم على الاحترام المتبادل بين الرجل والمرأة.

ولكن المرأة كعضو فعال فى المجتمع يتعدى اهتماماتها مشاكلها الشخصية لتشمل الوطن كله.  ما يمس عضو فى المجتمع يمس كل أعضائه. وقد قال الرئيس الأمريكى جون كنيدى "عندما نعطى الآخرين حقوقهم فاننا نعطيها لأنفسنا" فلا يمكن ان نحس بطعم الحرية اذا حرم منها الآخرون. وعندما يكون هناك ظلم يطال جماعة فى الوطن فان هذا يجب ان يزعج الوطن كله. فاذا كان هناك تهديد بتطبيق مفهوم الذمية على الأقباط فيعاملوا كمواطنين من الدرجة الثانية، ويجبروا على دفع الجزية عن يد وهم صاغرون- عندما يحدث هذا- يكون هذا وصمة عار فى جبين كل مواطن ومواطنة على أرض مصر. وتكون مصر قد تراجعت الى الوراء، بدلا من ان تتقدم للامام، وتلحق بركب العلم والتكنولوجيا وتنافس دول العالم فى التحضر والرقى.

دعونى أكون صريحا للغاية فليس هناك وقتا نضيعه فى اللف والدوران. البلد فى طريقها الى الخراب المؤكد اذا سارت فى طريق الدولة الدينية. المجالس النيابية فى مصر فى قبضة الاخوان والسلفيين الآن، فماذا تظنون سيحدث لو كان الرئيس القادم أيضا من نفس النوعية؟ الاجابة بديهية وهى ان كليهما سيكون أمامهما المجال مفتوحا- دون عوائق- لتنفيذ الأجندة التى بدأنا نرى ملامحها تظهر واضحة.
العلاج الذى لا بديل عنه هو فى إقامة الدولة المدنية الحديثة وذلك بالتأكد من اعطاء صوتنا لأفضل المرشحين ممن يتبنى هذا التوجه. والمرأة المصرية ومعها كل مصرى حر يمتلكون العدد الكافى من الأصوات، ولديهم المقدرة المطلوبة، ويستطيعوا أن يضعوا ما يريدونه صالحا فى مقعد الرئاسة ويمنعوا من يرونه غير مؤهل. والآمل معقود عليك – سيدتى – ان تقودى هذا العمل، والله معنا.
 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :