أصدرت إيبارشية "لوس انجلوس" بيانًا من مجمع كهنة الإيبارشية بخصوص عدم قانونية اختيار البطريرك من بين أساقفة الأيبارشيات، أكدوا خلاله أنهم بعد الصلاة والبحث والمناقشة تم التوصل إلى الآتي:

أولاً: الأب البطريرك هو اسقف الإسكندرية، لذلك ينطبق على موضوع هذه الدراسة جميع القوانين الكنيسة التي تتعلق بنقل اسقف ايبارشية من ايبارشية إلى أخرى.

 

ثانيًا: ان قوانين الكنيسة تمنع نقل اسقف من ايبارشية إلى أخرى، واسعترضوا أهم هذه القوانين والتي جاءت كالتالي:

1- قانون 15 لمجمع نيقية سنة 325م

"انه بسبب ما ينشأ من الخوف والتشويش البالغين قد استحسنا منع العادة التي شاعت في بعض الأماكن المخالفة للقانون الرسولي فلا يسمح بعد الآن لأي أسقف أو شماس أو قس أن ينتقل من دينة إلى أخرى. وإذا حاول أحد الأكليريكيين بعد صدور أمر المجمع هذا القيام بعمل مثل هذا النوع وأصر على المخالفة فكل من يقوم به يعد لغوًا باطلاً، وأما هو فيجب أن يعود إلى الكنيسة التي أختير لخدمتها أسقفًا أو قسًا.

 

2-قانون 21 لمجمع انطاكية لعام 341م

"لا يجوز لأسقف أن ينتقل من إيبارشية إلى أخرى ولا يلقى ذاته معتديًا لا باختيار منه ولا بإلزام الشعوب ولا بابرام اساقفة ايضًا، بل يجب عليه أن يقيم في الكنيسة التي دعي لها من حال الأصل ولا ينتزع عنها وذلك حسب ما صور به الحد سابقًا.

 

3- القانون الأول لمجمع سرديقية لسنة 347م

"لا يحل لأحد الأساقفة أن ينتقل من مدينة صغيرة إلى مدينة كبيرة أخرى غيرها لأن الحجة لهذه العلة واضحة صريحة التي من أجلها قد تصير المباشرة في هذه الأمور  لأنه من الممتنع أن يوجد اسقف قط سعي في النقلة من مدينة معظمة إلى مدينة أخرى أصغر منها"

 

وأوردوا في بيانهم عدد من القوانين القرارت الآخرى، كقانون الأنبا "خائيل" السادس والأربعين، وقرار المجمع المقدس للكنيسة القبطية الصادر في سنة 1873م، وقانون 14 للأباء الرسل.

 

ثالثُا: إن تاريخ كنيستنا القبطية الأرثوذكسية يؤكد التزام كنيستنا بهذه القوانين .ولكن في العصر الحديث في هذه الفترة ما بين عامي 1928 و1956 حدث استثناءً لأسباب متنوعة إذ جلس على الكرسي المرقسي ثلاثة من مطارنة الايبارشيات.

 

وأكدوا ختامًا أنهم أمام مسئوليتهم أمام الله والشعب يؤكدوا:

1-أن جميع قوانين الكنيسة تؤكد عدم انتقال اسقف ايبارشية إلى ايباشية أخرى وبالتالي عدم قانونية اختيار البطريرك من بين اساقفة الايبارشيات.

2-ان كنيستنا القبطية الاثوذكسية حافظت على مدى تاريخها الطويل على الالتزام بهذه القوانين بل واصدر المجمع المقدس عام 1837 حرومات على من يطلب هذه الرتبة من اساقفة ومطارنة الايبارشيات أو من يساعد اي منهم على ذلك، وذلك حسب النص التالي "كل من يطلب هذه الرتبة "رتبة البطريركية" من المطارنة والأساقفة وأصحاب الكراسي أو سعي فيها أو رضي بها أو أحد سعي له في شأن يطلبون له، كاهنًا كان أو رئيس كهنة أو علمانيًا محرومًا".

3-وعندما جربنا في القرن العشرين الاستثناء من هذه القاعدة القانونية التي حافظت عليها الكنيسة منذ تأسيسها تعلمنا من فشل التجربة حكمة الكنيسة وقوانينها المقدسة في عدم اختيار البطريرك من بين اساقفة ومطارنة الايبارشيات.