أصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بيانا طالبت فيه بحل  كافة الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية  سواء أكانت إسلامية او مسيحية .

وقالت إنها تهدف إلى الحفاظ على وحدة النسيج الوطنى  فى مصر  من أي محاولات تستهدف تفتيته.

و أكد نادي عاطف رئيس المنظمة أن الدستور المصري  وكافة القوانين  تحظر تأسيس  أحزاب سياسية على أساس ديني  و أضاف أنه لابد من حل تلك الأحزاب امتثالا للقانون  وحفاظا على مدنية الدولة المصرية.

وطالب بضرورة تفعيل الرقابة من جانب الدولة  ووزارة الشئون الاجتماعية  على الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني  التي تحولت إلى سبوبة بعد ثورة 25 يناير  لتقوم بجمع التبرعات والأموال  للتربح فقط  الأمر الذي يخالف قوانين العمل الأهلي.

و حذرت المنظمة  من انتشار الجمعيات  الأهلية ذات الخلفيات الدينية  أيضا والتي تتخذ العمل الخيري  ستار وغطاء لأنشطة سياسية  وتبشير دينى  مما يمثل خطورة على الدولة المصرية عاجلا ام اجلا.

و أضافت المنظمة  فى بيانها ان القانون رقم 84 لسنة 2002  وهو القانون الخاص بالجمعيات والمؤسسات  تنص المادة 11 منه على حرية العمل الميدانى للجمعيات الاهلية  والمنظمات مع حظر  انشاء جمعيات سرية  وأشارت إلى أن القانون حظر تهديد الوحدة الوطنية  او مخالفة النظام العام والآداب  او الدعوة للتمييز بين المواطنين  على اساس الجنس او اللون او الدين والعقيدة  وحظر ممارستها لاى نشاط سياسى او نقابى.

وطالبت المنظمة بضرورة تفعيل  الرقابة على الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى التى تجمع اموال دون مساءلة  وتستهدف الربح وهو ما يخالف نصوص القانون الذى يحظر استهداف تلك الجمعيات لتحقيق ربح.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها