قضت المحكمة الإدارية العليا بمعاقبة مدرس مساعد بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية بالفصل من الخدمة، قام بالعبث والتلاعب بدرجات طالب كويتى لإنقاذه من الرسوب.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز، نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق، وبشهادة الشهود ممن سمعت أقوالهم، وعلى نحو ما ثبت بالصور الرسمية لكراسات الإجابة الخاصة بالطالب الكويتى الجنسية "م. س. ر. ا" المقيد بالفرقة الثالثة انتظام بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية في مواد "الجنسية – قانون المرافعات – التجاري – أحكام الالتزام – المقرر الأجنبي".
وأضافت أنه ثابت من الأوراق قيام الطاعن المدرس المساعد بكلية الحقوق بالدخول فى كنترول الفرقة الثالثة وهو ليس عضوا به لكونه عضوا بالفرقة الثانية، وقيامه بالعبث والتلاعب فى الدرجات المرصودة للطالب المذكور في هذه المواد، بهدف تغيير حالة الطالب في هذه المواد من راسب إلى ناجح على خلاف الحقيقة.
