كتبت – أماني موسى
نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء ما تردد عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعليق العمل بقانون التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة عام.
وقال المركز في بيان منذ قليل، غير صحيح. والحكومة مستمرة في العمل بقانون التصالح دون تعليق. وجميع أحكام القانون سارية، وتطبق كما هي دون تأجيل أو إلغاء.
وشددت الحكومة على استمرار تلقى طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مع سداد 25% جدية تصالح.
وأشارت إلى أن التصالح يعد رخصة رسمية للعقار، وتؤكد قانونية موقفه، وبموجبه يتم إيقاف كافة الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن أعمال المخالفة.
