كتب- عماد توماس

 

عبر الدكتور "أحمد حسن البرعي"، وزير القوى العاملة السابق وصاحب مشروع قانون الحريات النقابية، عن ألمه لما أدى إليه تأخر إصدار القانون من مجلس الشعب- رغم أنه جاهز منذ أغسطس الماضي- من عودة "مصر" لقائمة تتضمن الدول التي تتعارض قوانينها المنظمة لعمل النقابات مع الاتفاقيات الدولية، بعد أن كان قرار "البرعي" إبان توليه الوزارة بإطلاق حرية تأسيس النقابات هو السبب وراء رفع اسم "مصر" من هذه القائمة العام الماضي.

 

وقال "البرعي"- في ندوة عن قانون الحريات النقابية التي عقدها الحزب المصري الديمقراطي (أمانة جنوب القاهرة)-: "بكيت عندما سمعت خبر عودة مصر للقائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية"، موضحًا أن القانون الجديد يتيح إنشاء النقابات لكل من العمال وأصحاب الأعمال، بحيث يكون لكل منهما كيان يدافع عن مصالحه، مضيفًا: "تجربتي سيئة جدًا مع مجلس الشعب؛ لأني قبل الثورة دخلتله قانون 12 لسنة 2003 لعبوا فيه وغيروه، ثم قدمت قانون الحريات النقابية في برلمان ما بعد الثورة برضو لعبوا فيه".

 

وأوضح "البرعي" أن أكثر ما يزعج "اتحاد عمال مصر"- الذي تسيطر عليه الدولة منذ نشأته في الخمسينيات- في القانون الجديد هو فكرة السماح بالتعددية النقابية، بينما يمثل هذا القرار تطبيقًا مباشرًا لمبدأ الحرية النقابية التي تدعمها منظمة العمل الدولية، فالمنظمة تمنع فرض قواعد تعوق حرية العمل النقابي، سواء بفرض مبدأ وحدة الحركة النقابية أو بفرض التعددية، لأن الأصل إتاحة الحرية.

 

وقال "البرعي": "المسألة الثانية المهمة في تدعيم الحرية النقابية هي أن يكون إنشاء النقابة بمجرد إخطار الجهة المختصة، موضحًا أن القانون المصري يقول أن يتم إيداع أوراق النقابة في وزارة العمل، بينما أفضل أن يكون الإيداع في المحكمة الابتدائية التابع لها مقر النقابة، لكي تكون السلطة القضائية هي التي تراقب.

 

وأضاف: إن المشروع المعروض حاليًا على المجلس بعد تدخل لجنة القوى العاملة فيه، أصبح يعتمد التنظيم الهرمي، بينما الفكرة في التنظيم النقابي ونقطة قوته هي أن يكون من القاعدة للقمة وليس العكس.

 

وأشار "البرعي" إلى أنه أجرى لقاءًا مع أعضاء اللجنة قبل ثلاثة أيام، وكانت هناك ثلاث نقاط اختلاف: الأولى بخصوص السماح بالتعدد النقابي ووافقوا عليها، والتانية بخصوص التنظيم الهرمي ووصلوا فيها لتعديل بحيث لا ينص على أن يكون التنظيم هرميًا أو لا يكون وإنما يترك لكل تنظيم نقابي أن يحدده وفقًا للائحته الداخلية وليس للقانون، أما النقطة الثالثة فهي المدة التي تشغلها اللجنة النقابية، وكان المشروع المعدل ينص على أن تكون محددة بخمس سنوات، وقال: "إحنا شايفين ده زي النظام اللي فات، وصلنا لتقارب في وجهات النظر حول أن تكون غير محددة، لكن حدها الأقصى خمس سنوات، نحن قريبين من الاتفاق على هذا".

 

وأوضح "البرعي" أن "الاتحاد العام لعمال مصر" صادر بحق لجانه النقابية 400 حكم بالحل منذ سنة 2001، بالإضافة إلى 6 أحكام من القضاء الإداري، وحكمين من الإدارية العليا، وأخيرًا حكم من الدستورية العليا، كلها تقضي ببطلانه، ومن ثم فهو فاقد للشرعية تمامًا، مشيرًا إلى أنه قام بحل مجلس إدارة الاتحاد خلال وجوده في الوزارة بعد أن جاءه إنذار بضرورة تنفيذ تلك الأحكام، وشكل لجنة مؤقتة لإدارته، إلا أن الأمور تغيرت بعد خروجه من الوزارة. وقد شملت اللجنة المؤقتة التي شكلت لإدارة الاتحاد العام في أغسطس الماضى قوى عمالية مختلفة، ورموز للمجتمع المدني، وشبابًا من الثورة، بهدف إعادة بناء الاتحاد، ولكن بعد خروجه من الوزارة تم تغيير معظم أعضاء اللجنة المؤقتة، وأُعيدت  قيادات عمالية من رموز النظام السابق مجددًا في مجلس إدارة الاتحاد.

وأكّد الوزير السابق إلى أن قيادات اتحاد العمال القديمة "عينها على ثروته"، حيث يُعد الاتحاد أغنى تنظيم عمالي في المنطقة، وتقدر ثروته بنحو 10 مليارات جنيه ما بين مباني وحسابات بالبنوك، أما مصالح العمال فهو لا ينشغل بالدفاع عنها.

ودعا "البرعي" الأحزاب السياسية إلى دعم الحركة العمالية بما يحقق مستقبل أكثر استقرارًا لـ"مصر"، موضحًا أن الأحزاب بحاجة لتوحيد جهودها لتحقيق النهضة المطلوبة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :