أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة طبيب وحدة كوم الصعايدة بجرجا التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج للمحاكمة التأديبية، لإجرائه عملية ختان لطفلة لا تتجاوز 12 عاماً، مما نتج عنه مضاعفات تمثلت في حدوث نزيف وتشوه بالجهاز التناسلي محدثًا عاهة مستديمة لها.
وأوضحت النيابة أنها باشرت تحقيقاتها فى الواقعة بناءً على ما تداولته وسائل الإعلام وما ورد بشكوى المدير التنفيذي للاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل بشأن بلاغ مستشفى سوهاج الجامعي عن إصابة طفلة بعمر ١٢ عامًا بنزيف حاد نتيجة عملية تشويه للأعضاء التناسلية "ختان" أجريت لها.
وذكرت النيابة فى بيان رسمي أورده المستشار محمد سمير المتحدث بأسم النيابة، أن التحقيقات التي باشرها أحمد قوشتي رئيس النيابة بإشراف المستشار علاء مقلد مدير النيابة، كشفت أن الطفلة المجني عليها كان قد اصطحبها والدها للمتهم حيث يعمل بالوحدة الصحية؛ للقيام بإجراء عملية ختان لبنته، مما نتج عنها حدوث نزيف دموي حاد وعاهة مستديمة في العضو التناسلي دخلت بعدها الطفلة في حالة صرع مزمن استدعت حجزها لمدة تزيد عن العام والنصف بمستشفى سوهاج الجامعي.
وأشارت النيابة إلى أنه بمواجهة المتهم المذكور بالاتهام المنسوب إليه، قرر أن ما قام به كان من قبيل إزالة كيس دهني سبب الاحتكاك أثناء السير مما استدعى استئصاله جراحيًا، لافتة إلى أن تقرير الطب الشرعي أثبت عقب توقيع الفحص الطبي الشامل على الطفلة، عدم صحة ما أدعاه المتهم، وأن ما قام به كان عملية ختان للطفلة، أدت إلى عاهة مستديمة وتشويه الجهاز التناسلي.
ولفتت النيابة إلى أن تحريات البحث الجنائي أكدت صحة الواقعة، وشهد شقيق الطفلة بإجراء المتهم عملية ختان لشقيقته بطلب من الوالد.
يذكر أن محكمة جنايات جنوب سوهاج قضت فى 20 يناير الماضي بمعاقبة الطبيب حضوريًا، وغيابيًا لوالد الطفلة -المجني عليها- بالحبس سنة واحدة مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.
وأهابت النيابة فى ختام بيانها بأولياء الأمور جميعًا - آباءً وأمهات - أن يرفضوا تمامًا تلك الممارسة الإجرامية التي ترتكب في حق بناتهم بحجج واهية ومبررات لا تتفق وكافة قواعد الطب والعلم، والتي تضعهم -أولياء الأمور- تحت طائلة قانون العقوبات أسوة بالجاني الأصلي كشركاء في تلك الجريمة متى اصطحبوا أطفالهم لإجراء تلك الجريمة وفقًا للتعديل الأخير للقانون عام ٢٠١٦ في إطار جهود الدولة الحثيثة لمكافحة تلك الظاهرة الإجرامية التي ترتكب في حق بنات مصر.
كما شددت النيابة على أهمية التوعية المجتمعية المستمرة من كافة مؤسسات الدولة ذات الصلة لمكافحة نلك الجريمة والقضاء عليهاـ وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بها تلك التي أشاعها ضعاف النفوس والمنتفعين دون وازع من ضمير، مع إحكام الرقابة والمتابعة المستمرة على المنشآت الطبية على وجه الخصوص.
وأكدت النيابة أنها ستتصدى وبكل حسم ووفقاُ للقانون لكل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجريمة النكراء أو التحريض عليها بأي صورة من الصور إعلاءً لدولة القانون والحق الدستوري الأصيل لكل إنسان في سلامة الجسد وحقوق الطفل المكفولة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
