كتب – محرر الأقباط متحدون أ. م
استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لاستعراض جهود التعاون المشترك في مبادرة "نورت بلدك" للتعرف على بيانات المصريين العائدين من الخارج؛ تمهيدًا لدمجهم في خطط ومشروعات التنمية المختلفة بالمحافظات وتوفير فرص عمل لهم ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة باستيعاب العمالة العائدة من الخارج المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم.
وفى بداية الإجتماع أكد اللواء محمود شعراوى ، أهمية توفير حصر كامل بفرص العمل والفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف المجالات والقطاعات على أرض مختلف محافظات الجمهورية خاصة محافظات الصعيد ، وأشار شعراوى إلى أهمية دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى مساندة جهود الدولة فى هذا الشأن وتوفير فرص عمل للعائدين من الخارج وتوفير فرص تدريبية لهم .
وأوضح وزير التنمية المحلية أن هناك فرص عمل موجودة بمختلف المحافظات ولكنها تحتاج إلى حصرها وتجميعها ومعرفة تخصصاتها لدعم الجهود التى ستقوم بها مختلف المحافظات والوزارات المعنية بهذا الملف المهم لاستيعاب أعداد العمالة العائدة من الخارج والتى تأثرت بتداعيات أزمة فيروس كوورنا .
ووجه اللواء محمود شعراوى المحافظين المشاركين في الاجتماع إلى ضرورة الحصر الدقيق لفرص العمل والفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة وتصنيفها طبقاً لمجالاتها سواء زراعية أو صناعية أو غيرها وعلي رأسها محافظة الوادي الجديد خاصة في مشروعات استصلاح الاراضي ، وطالب الوزير شعراوي بضرورة موافاة الوزارة خلال الأيام المقبلة بفرص العمل والتركيز على المشروعات كثيفة العمالة ومشروعات البنية التحتية فى مجالات الصرف الصحى ومياه الشرب .
كما أقترح شعراوى بأن يتم إنشاء موقع إليكترونى للإعلان عن فرص العمل والمشروعات المتاحة في المحافظات وتسليط الضوء إعلامياً على قصص النجاح التى حققها المصريين الذين عادوا خلال الفترة الأخيرة من الخارج ، بالإضافة إلى اتاحة خط ساخن بكل محافظة للرد علي استفسارات ومقترحات المصريين العائدين من الخارج و الراغبين في التعرف على فرص العمل المتاحة وكذا الفرص الاستثمارية ومجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما أشار وزير التنمية المحلية الى ضرورة توفير دعم وقروض ميسرة لبعض العمالة العائدة من الخارج عن طريق وزارة التنمية المحلية ( برنامج مشروعك ).
من جانبها استعرضت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة جهود التعاون مع كل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، في إعداد استمارة بعنوان "نورت بلدك" للتعرف على بيانات العائدين من الخارج؛ ووزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك تمهيدًا لدمجهم في خطط التنمية التي تتم على أرض مصر وتوفير فرص حقيقية بوطنهم.
وقالت السفيرة نبيلة مكرم إننا بالتعاون مع وزارة التخطيط قمنا بتحليل بيانات العائدين من الخارج من خلال استمارة "نوّرت بلدك" التي ساعدت في تكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمن المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا والمهن التي يمتهنونها والمهارات المتوافرة لديهم ونستعد لإعادة دمج هذه العمالة في خطط التنمية، بالتعاون مع المحافظات المختلفة لمعرفة فرص العمل المتاحة في كل محافظة وفرص الاستثمار الممكنة، على أن تتسق تلك الفرص مع إمكانات العمالة العائدة، وتتوافق مع الميزة التنافسية لكل محافظة؛ وهو ما يسهم في توطين أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت وزيرة الهجرة أهم مؤشرات والمعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا، وجاءت في صدارة مهن المسجلين في استمارات "نورت بلدك" العمالة الفنية الحرفية، الإدارة والتسويق، المجال التجاري والمصرفي، والهندسة والبناء والسياحة والفنادق والزراعة والصيد ومن أبرز محافظات الوجه القبلي سوهاج، اسيوط، المنيا، وقنا والوجه البحري الدقهلية القاهرة الغربية الشرقية الجيزة والوادي الجديد كفر الشيخ.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أهمية الوقوف على فرص العمل المتاحة بالمحافظات المختلفة للاستفادة من استمارة "نوّرت بلدك" وما تتضمنه من بيانات دقيقة تحتوي علي المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا وذلك تمهيدًا لتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتأهيلهم والمتلاءمة مع تلك المهارات وتعزيز كفاءاتهم، بما يساعد في خلق فرص عمل مناسبة.
ومن جانبها أكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الحكومة على توفير فرص عمل لائقة للعمالة العائدة من الخارج وكذا مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للراغبين فى إقامة مشروعات جديدة فى مختلف المحافظات ،مشيرةً إلى أن الدولة ستتيح فرص العمل بمشروعات البنية التحتية الأساسية ومشروعات الأشغال العامة كثيفة العمالة إلى جانب توفير قروض ميسرة لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وبصفة خاصة فى مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة وغيرها .
وتم الاتفاق على قيام وزارة الهجرة بموافاة وزارة التنمية المحلية بحصر بأعداد العمالة العائدة موزعة على المحافظات ، على أن تتولى وزارة التنمية المحلية إعداد حصر بفرص العمل والفرص الاستثمارية الموجودة بالمحافظات المستهدفة وموافاة وزارتى الهجرة والصناعة بها وكذا مقترحات السادة المحافظين في هذا الشأن .
كما تم الاتفاق أيضاً على تشكيل لجنة تضم ممثلين للوزارات المعنية ، تتولى متابعة ملف العائدين وتوفير فرص عمل لهم.
