كتبت- تريزة سمير
قال الدكتور "سعد الدين إبراهيم"- أستاذ الاجتماع السياسي ورئيس مركز "ابن خلدون"- إننا سنراقب الانتخابات الرئاسية دون أن نعتد بأية قيود أو شروط تضعها اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، فلدينا ضميرنا والممارسات الدولية وممارساتنا السابقة، وستكون هذه معاييرنا التي سنلتزم بها في مراقبتنا.

جاء ذلك في المؤتمر الذي عقده مركز "ابن خلدون" للدراسات الإنمائية، وجمعية التنمية الإنسانية، ومؤسسو تحالف "حرة نزيهة"، والذين أعلنوا موقفهم الرافضة لقرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة رقم (11) بشأن قواعد تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني.

وأضاف "سعد الدين" أنه وجه الدعوة لمركز "كارتر"، الذي يترأسه الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية؛ لمراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية، وإلقاء محاضرة عامة يوم 26 مايو بالجامعة الأمريكية، بدعوة من مركز "جرى هارت" الذي تترأسه "باربرا إبراهيم"، مشيرًا إلى أن "كارتر" أبلغه بأنه قد ينهي حياته العملية في حال وجود انتخابات حرة نزيهة وديمقراطية حقيقة في "مصر" والوطن العربي.

وأوضح "سعد الدين" أنه تم الاتفاق مع مركز "كارتر" على إرسال مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات الرئاسية في عدة محافظات مصرية، والتعاون فيما يخص التقارير الصادرة عقب تلك الانتخابات.

وفي ذات السياق، قال "محمد محيي"- الناشط الحقوقي ورئيس جمعية التنمية الإنسانية- إن خبراتهم في عملية المراقبة نقلت من قبل من مركز "ابن خلدون" في أول مراقبة للانتخابات عام 1995، ثم شاركوا في عملية "شارك وراقب واتعلم"، وهم الآن يعلنون تحالف "حرة نزيهة".

وأوضح "محيي" أن اللجنة الرئاسية تخالف القواعد الدولية المتعارف عليها في عمل المراقبين، وتقوض عملهم، فهي لا تسمح بالمراقبة بل بمتابعة لمدة نصف ساعة فقط من داخل اللجان، يجوز تقليصها أو حتى رفض وجود المراقبين بدعوى التزاحم من قبل رئيس اللجنة وفقًا لمنطوق القرار نفسه، كما لا تسمح بأي نوع من أنواع التواصل والإتصال ما بين المراقبين والناخبين من أجل استطلاع رأيهم في العملية الانتخابية، وهو من الأمور اللازمة والمصاحبة للعمليات الانتخابية، بل وتزيد على هذا المنع من الإدلاء بأي تصريحات أو تقارير لوسائل الإعلام والصحافة حول سير العملية الانتخابية، أو حتى إصدار تقارير بعد نهاية التصويت عن توقعات النتائج الانتخابية، وهو ما يجعلهم يرفضون أن يخضعوا لقرارات لجنة لا تريدهم أن يوثقوا ويرصدوا ما يحدث داخل اللجان، ولا أن يصرحوا بما يجري خارجها، أو يتواصلوا مع المواطنين ويستطلعوا رأيهم فيها.

وقالت الناشطة الحقوقية "داليا زيادة"- المدير التنفيذي لمركز "ابن خلدون"- "علينا أن نقوم برصد الانتخابات الرئاسية وتوثيقها، من خلال دورنا الذي دأبنا على أداءه منذ عام 1995 في مراقبة الانتخابات، لكن للأسف صدمتنا تعقيدات وقيود فرضتها هيئة قضائية تشرف على العملية الانتخابية."

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :