حذر المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية عمرو موسى المواطنين من حملة بشعارات دينية لشراء بطاقات الرقم القومي لتزوير الانتخابات, وقال

المرشح الرئاسي إن التصويت في الانتخابات لشخص واحد ورمز واحد فقط, مضيفا أن هناك حملة معينة لشراء بطاقات الرقم القومي وتستخدم لتزوير الانتخابات، داعياً المواطنين عدم الانسياق وراء الشعارات الدينية وتسلم بطاقات الرقم القومي لأشخاص يتكلمون باسم الدين.

وأضاف موسى خلال حواره مع الإعلاميين عادل حمودة ولميس الحديدي ببرنامج "مصر تنتخب الرئيس" على قناة "سى بى سى"، أن العلاقات بيني وبين الولايات المتحدة الأمريكية علاقة علنية، مشيراً إلى أنه كان من الممكن أن يقابل جون كيري في الخفاء، إلا أن المقابلة كانت وسط حضور إعلامي واضح، ومؤكداً أن لديه معلومات عن وجود لقاءات سرية مع الإدارة الأمريكية لأشخاص آخرين.

 

وقال إن مسئولي الولايات المتحدة الأمريكية يعرفون عمرو موسى جيداً ويعلمون مواقفه السياسية فيما تكمن الصعوبة للمرشحين الآخرين إذا فكروا في الدخول في اختبار حقيقي،لأن معظمهم لم يمارسوا العمل السياسي الخارجي من قبل.

من جهة أخرى, أكد عمرو موسى المرشح لرئاسة الجمهورية أنه لن يعتزل الحياة السياسية في حال لم يحالفه الحظ في الفوز برئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أنه لا يعرف التراجع، وأنه سيبقى دائماً في الوسط السياسي، مؤكداً أن لديه فرصة كبيرة للفوز بالانتخابات الرئاسية، وتولى رئاسة الجمهورية.

وحول أداء مجلس الشعب والقوانين التي يناقشها حاليا, قال موسي إن هناك حركة في مجلس الشعب لاقتراح قوانين بعضها قابل للدراسة والبعض الأخر يعد تراجعا في حركة المجتمع، مضيفاً قانون العفو عن الجرائم السياسية معقول والأمر يقتضي معرفة بعض تفاصيل مشروع القانون الذي اقترحه مجلس الشعب ولابد أن يدرس جيدا ولا يصاغ للعفو عن أشخاص بعينهم.

 

وبخصوص أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية, قال موسي إن مجلس الشعب يريد إجبار اللجنة التأسيسية إما لتحدى البرلمان أو الخضوع لقوانينه، مضيفاً لا أظن أن رئيس الجمهورية يبحث من الأساس عن الصدام مع نواب البرلمان، مشيراً إلي أن منظمات المجتمع المدني مفيدة للدولة لكن المرحلة الحالية بقانون ولدينا ظروف خاصة من بينها حالة انفلات كبيرة في المجتمع.

ورداً على سؤال الكاتب الصحفي عادل حمودة ماذا لو افترضنا أن الإخوان دعموك فى انتخابات الرئاسة، قال موسى إن الوضع إن ذلك سيكون شيئاً جيداً وسيضيف، لأن لهم كتلة تصويتية، كما أن هناك سياسة السمع والطاعة لديهم.

ورد موسى على سؤال عن موقفه في حال تنازل أبو الفتوح لصالحه، قائلاً ستكون خطوة ذكية وهأقول له متشكر إلا أن مقدار ما تضيفه يصبح ملتبساً بعض الشيء ولا أستطيع أن أتحدث عن قيمة ذلك أو أقول أنها حركة إيجابية أو سلبية.

 

وأكد موسى رفضه جعل الرئيس صاحب صلاحيات مطلقة, وقال إنه يرفض أن يكون رئيس الجمهورية هو القائد العام لجهاز الشرطة لأنه سيكون لديه أعباء كثيرة

وأستكمل حديثه قائلا:ً اقترح تشكيل 4 مجالس قومية لمساعدة الرئيس أولها مجلس الأمن القومي ووظيفته دراسة الأمور من الناحية الإستراتيجية خاصة في الأمور المتعلقة بالأمن, موضحاً أن رئيسي مجلسي الشعب والشورى سيكونان أعضاء بمجلس الأمن القومي مما سيتيح لهما معرفة بعض تفاصيل ميزانية الجيش.

وأضاف أن المجالس الأخرى هي "المجلس القومي الاقتصادي الاجتماعي ومجلس الثقافة والعلوم والفنون ومنطلقة حرية الإبداع".

وقال موسي إن  سلطة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة ستنتهي بعد انتخابات الرئاسة ونقل سلطة الحكم، مؤكدا أنه ليس هناك ما يحرم أن يكون وزير الدفاع رجل سياسي، لافتاً طالما يحرم الدستور قيام أحزاب على أساس ديني والرئيس سيكون هو القيم على تنفيذ الدستور.

 

وحول مواقفه من مرشحي الرئاسة, قال موسي إن :"كل المرشحين أفاضل ومنهم من يستطيع القيام بالمهمة، تربطني علاقات ود وتقدير مع الدكتور سليم العوا وحمدين صباحي".

وبخصوص اقتراحاته لتطوير التعليم, قال موسي :"أقترح أن يكون هناك تعليم إلزامي به جودة وتكلمت في برنامجي عن ضرورة البدء في تغيير نظام التعليم ولست من أنصار ترقيعه، مؤكداً علي أن مجانية التعليم لا تراجع فيها، مشيراً الي أنه لابد من مناقشة وظيفة مكتب التنسيق ونريد أن تكون الدراسة في المرحلة السنية من 4 إلى 15 عاما تعليم إلزامي.

 

وقال موسى إن معهد الدراسات الدبلوماسية حقق تقدما كبير ووزارة الخارجية قامت بإنشائه لتدريب الطلاب على العمل الدبلوماسي، مضيفاً القطاع الخاص والدولة يجب أن يكون لهما دور في التعليم التكنولوجي، موضحاً أن جزء من انتشار الدروس الخصوصية اقتصادي وزيادة مرتبات المدرسين قد يقضي عليها، مستطرداً "الرئيس البرازيلي يقوم بتقديم دعم نقدي للأسر حتى يلتحق الطالب بالتعليم وهو التزام بعدم تسرب الطالب من التعليم."

وحول تقييمه لفترة حكم الرئيس المخلوع, قال موسي إن العصور الأولى لمبارك كانت جيدة وآخر 5 سنوات في حكمه كانت كارثية، مضيفاً: "طابور السيدات من كبار السن أمام مخبز مغلق كان أكثر المشاهد تأثيرا على نفسي"، موضحاً أن حالة المساكن تختلف بين عشوائية وأخرى وهناك عشوائيات خطرة في أماكن قد تنهار وهناك عشوائيات يعيبها عدم التخطيط، مشيراً الي أن جزء من موضوع العشوائيات يعود إلى قدرة الحكومة.

 

وقال موسي  الوضع الاقتصادي في مصر تغير منذ 50 عاما وتطور، والعشوائيات بدأت بدون تخطيط ودون اهتمام من الحكومات المتعاقبة، لافتاً إلى أن 70 % من مباني مصر غير مخططة، ويجب خدمة وتنظيم وتحسين بعض العشوائيات وتعديل الخطير منها أو إيجاد مساكن بديلة.

وأضاف قائلاً الدولة مسئولة عن مستويات الفقر الذي وصل إليه بعض الفئات ولا نستطيع التحجج بعدم وجود تمويل ولدينا فرص كبيرة، بنهاية عام 2012 يجب التعامل مع المناطق الخطرة وتبلغ نحو 20 ألف منطقة، ليس كل سكان العشوائيات يعطون بيانات خاطئة للحصول على شقق سكنية.

وأضاف أن كل شيء قابل للإصلاح لكن هناك مرحلة تصل لها المؤسسات يصبح السقوط مسألة مقررة وهذا ما حدث أخر 5 سنوات من النظام السابق، مؤكداً علي أنه من أنصار الدولة المدنية والحركة الاقتصادية غير المقيدة.

وأختتم حديثه قائلاً "لم أكن من الصامتين في عهد مبارك ولم أقل يوما أني قدت ثورة ضد النظام لكنها قامت من ميدان التحرير، هناك اختلافات في المجال الانتخابي والمنافسة .. وكل المرشحين لهم قدرات ولا أؤمن بالإقصاء".