منذ انطلاق العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، ظهر المحرضين الذين يدعون المواطنين للعزوف عن المشاركة في الاستحقاق الدستوري، لكن دون جدوى، فالشعب أدرك جميع المخططات الخبيثة من قبل جماعات العنف.
عقوبة المحرض
نظرًا لانطلاق دعاوى التحريض لمقاطعة انتخابات الشيوخ، فإن عقوبة التحريض، الحبس 5 سنوات بسبب تعطيل العمل بالدستور.
عقوبة الترويع
بينما تأتي عقوبة ترويع المواطنين للتأثير في سير الانتخابات ولم يبلغ مقصده، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
عقوبة التهديد
وحال تطرق المحرضين أو غيرهم لتهديد أيًا من رؤساء اللجان، بقصد منعه من أداء العمل، فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أعلنت الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس الشيوخ وفتح باب الترشح.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون مجلس الشيوخ، وتعديلات مجموعة قوانين الانتخابات وهي مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات.
وكانت انطلقت أولى أيام اقتراع المصريين بالداخل لانتخاب أول مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء في جميع المحافظات.
ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.
ينتخب مجلس شيوخ في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادي الأول؛ الرئيس والوكيلين لمدة الفصل الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيتن ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.
ويشترط لاستمرار العضوية، احتفاظ العضو، بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبى المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
