كتب – رأفت إدوار 
قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس  مذكرة رسمية صباح اليوم الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والمهندس احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية يطالب بعد جلسة حول الاثر التشريعي وحل مشاكل مخالفات التصالح بالسويس.
 
واضاف النائب أنه اعمال لنص الدستور وقانون لائحة المجلس يطالب بالقاء بيان عاجل حول الاثر التشريعي لقانون التصالح فى مخالفات البناء الصادر برقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته والذي يستهدف مصلحة المواطنين وحق الدولة حيث شاب عمليات التنفيذ الكثير .
 
أضاف النائب أنه يقدم من الملاحظات منها انه رغم صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته فى 30 مارس 2020 بشأن التصالح فى مخالفات البناء والذي يستهدف استقرار المواطنين اجتماعيا وانسانياً مع استرداد حق الدولة .
 
الا ان الامر على ارض الواقع اخذ مساراً يبتعد كثيرا عن فلسفة القانون وما يستهدف فى اعادة الثقة بين المواطنين والحكومة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والانساني خصوصاً وان الواقع تؤكده الارقام بان حجم المخالفات بالمدن المصرية " 234 مدينة " تصل الى اكثر من 95.7 % حجم المخالفات فى مجموع المدن المصرية نهيك عن القري والمراكز والمجتمعات العمرانية الجديدة .
 
حيث تؤكد بيانات وزارة الاسكان ان المباني العشوائية تصل الى ما يقرب من 2 مليون و800 الف مبني عشوائي وان المخالفات تصل الى اكثر من 120 الف مخالفة سنوياً .
 
وقد رحب المواطنين بالقانون الذي اصدره مجلس النواب وسارع اكثر من نصف مليون مواطن بتقديم طلبات للتصالح وسددو ما يقرب من 3/4 مليار جنيه قيمة رسوم فحص وجدية تصالح قدمها المواطنين من اجل استقرارهم الاجتماعي ولقد استبشر المواطنين خيرا فى تنفيذ القانون كما فرح النواب بما سيحدث من اثر تشريعي للقانون .
 
الا ان الامور على ارض الواقع جاءت بنتائج عكسية لانفاذ القانون ولائحته التنفيذية حيث شاب عملية انفاذ القانون الكثير من الافعال والتصرفات ادت الى احباط المواطنين وخيبة املهم فى التصالح .
 
وقد جاء ذلك من عدة مظاهر :
•تم تنفيذ القانون فى المحافظات والمدن بطرق خشنة تبعد عن فهم صحيح روح القانون وفلسفته واهدافه حيث وجد الناس انفسهم امام غرامات شديدة المبالغة فضلا عن الاحالات الى النيابة العامة والعسكرية مع حملات غير لائقة لارهابهم باعتبارهم مجرمين لا يريدون التصالح .
 
•لم يراع فى التنفيذ روح القانون او الاوضاع الاجتماعية والانسانية وتكهرب الواقع فى التنفيذ كما ضاع الاثر التشريعي المنشود من اصدار القانون وذلك من خلال عمليات الازالة او الهدم او قيمة الغرامات وبدلا من احساس الناس بالسعادة والثقة لتقنين اوضاعهم والتصالح معهم والعمل على استقرارهم اجتماعياً .
 
•التناقض فى التصريحات الحكومية من قبل المتحدث الرسمي بوزارة الادارة المحلية " ممثلة للحكومة " وبين تصريحات رئيس لجنة الادارة المحلية " بمجلس النواب " وكانت الفروق واضحة فى التصريحات من حيث فهم القانون وتحديد المسئولين للمخالفين وهنا ظهرت الحيرة على المواطنين وعدم رضائهم وغضبهم احياناً .
 
•اما التناقض الاخر فقد تجاهلت اطراف الحكومة بين وزارة الادارة المحلية ووزارة الاسكان حيث لم يتم الفهم الصحيح لما اصدرته وزارة الاسكان من كتاب هام فى 80 صفحة بشان التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها والصادر فى سبتمبر 2019 والذي يرد على 36 سؤلا عن كيفية اجراءات التصالح .. هذا الكتاب الذي شارك فيه علماء وخبراء ومهندسين فى الاسكان يعملون بمعهد التخطيط القومي للبناء ولجان التفتيش على المباني والاجهزة القانونية ومركز بحوث البناء وغيرهم من المتخصصين وللاسف لم يتم الاستفادة من هذا الكتاب الهام وترك الامر للافتاء والفوضي والتناقض والتضارب على حساب المواطنين وحق الدولة .
 
وللاسف انفرد المحافظين والادارات المحلية فى التنفيذ دون ظهير شعبي بالمشاركة او حتي التشاور مع اعضاء مجلس النواب او القيادات الطبيعية فى الجمعيات الاهلية رغم غياب المجالس الشعبية وترك الامر بالتباهي باستعراض حجم الازالات والهدم وحجم التحصيل المالي وعدد القضايا والمحاضر امام المحاكم غير مراعين للابعاد الاجتماعية والانسانية التى قد تهدد الامن والسلم الاجتماعي وتناسو ان للقانون روح وطريقة للتنفيذ بعيدا عن الخشونة .
 
ومن هنا تصاعدت شكاوي المواطنين وعدم رضائهم بل وغضبهم احياناً حيث وجدوا انفسهم بدلا من التصالح امام المحاكم والمغالاة فى الغرامات والهدم ومن هنا انتشرت عبارات " معيناش فلوس – نعمل ايه – ظروفنا وحشه " وانكمش المواطنين وتراجع الاثر التشريعي الذي كان يستهدف مصالحهم ويعيد للدولة حقوقها وهيبتها المحترمه .