تقدم غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصري بطلب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، تطالب فيه بإعادة النظر في مواعيد إغلاق المطاعم والكافتيريات ومسارح المنوعات الأعضاء بالغرفة، في ظل نجاح والتزام هذه المنشآت بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى قررتها الوزارة لإعادة التشغيل والمحددة في الوقت الحالى بنسبة 50%، وإشادة الوزارة بهذا الالتزام وعدم ضبط أية مخالفات تجاه هذه المنشآة في عمليات التطبيق للقواعد والضوابط. 

 

وقال المصري في بيان له:"إن الغرفة طالبت بتعديل مواعيد الإغلاق، ومساواة المطاعم والكافتيريات ومسارح المنوعات في القاهرة الكبرى، بما تم تطبيقه في مدينة شرم الشيخ، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتعديل مواعيد الإغلاق للمنشآت والمطاعم والكافتيريات والبازارات السياحية هناك إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل".
 
وأضاف المصري، أن الغرفة دعت إلى هذا التعديل في ضوء التعافى من جائحة كورونا وتراجع معدلات الإصابة إلى معدلات مطمئنة وفقًا للإحصاءات اليومبة الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، وكذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء السماح بفتح المجال لزيارة المحافظات السياحية الأخرى بخلاف المحافظات الثلاثة السابقة وهى (جنوب سينا، والبحر الأحمر، ومطروح) شريطة تقديم الوافد نتيجة تحاليل سلبية (شهادة خلو من فيروس كورونا)، كما أنه يواكب بدء الحركة السياحية الفعلية الوافدة من الدول العربية "موسم السياحة العربية" والتي لها طبيعة خاصة تغلب عليها السياحة الترفيهية.
 
وأشار رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أن الغرفة قد سعت عبر تقديم طلبها إلى وزير السياحة لتعديل مواعيد الإغلاق لتستمر المطاعم الكلاسيكية حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، أما المطاعم الحاصلة على تصريح فقرة فنية وديسكو فيتم إغلاقها في الرابعة صباحًا، على تُعدل مواعيد العمل بمسارح المنوعات لتصبح على مدى 24 ساعة.
 
وأكد المصري، أن هذه المنشآت ملتزمة بتفيذ عوازل للصوت والضوضاء والآداب العامة ولكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا، مؤكدا ًعلى أن المنشآت والمطاعم السياحية تحملت أعباءً كثيرة وبالغة مالا تطيقه مثيلها من الأنشطة التجارية والصناعية من أجل الإبقاء واستمرار نشاطها والحفاظ على عمالها وهو ما يستوجب الوقوف بجانبها وتقديم كل وسائل الدعم والمساعدة لها لاستمرارها وتجاوزها لهذه الأزمة الطاحنة، بدلًا من توقف النشاط أو تغييره وتسريح والإستغناء عن العمالة نهائيًا.