كتبت – أماني موسى
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عن الطفرة الغير المسبوقة التي شهدها قطاع الطرق والكباري خلال السنوات الأخيرة مما كان له انعكاسات إيجابية وإسهام كبير في دعم مشروعات التنمية المستدامة بكافة صورها، سواء التنمية العمرانية وإنشاء المدن الجديدة، أو التنمية الصناعية وكذلك الزراعية، فضلاً عن توفير البنية الأساسية اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات.
 
الجزء الأول من فيديو يسلط الضوء على الكباري التي تم إنشاؤها في مناطق شرق القاهرة وذلك ضمن سلسلة فيديوهات تبرز أهم مشروعات تطوير القاهرة الكبرى بشكل عام.
 
وأظهر الفيديو، أهمية هذه الكباري والمحاور الرئيسية باعتبارها شرياناً جديداً للتنمية والتعمير وتحقيق الانسياب المروري والتيسير على المواطنين خاصة مع توسعة عدد من الطرق في حي مصر الجديدة ومدينة نصر والمطرية.
 
وجاء في الفيديو أن مشروعات الطرق التي تم تنفيذها وفقاً لأعلى معايير الجودة ساهمت في ربط أحياء القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك ربطها بالمحاور الرئيسية الممتدة إلى التجمعات العمرانية والمدن الجديدة، وذلك بداية من محور طريق السويس إلى المرحلة الأولى بمنطقة مصر الجديدة التي تشمل كباري (الحجاز – الجلاء – العروبة – الميرغني – السبع عمارات)، مروراً بالمرحلة الثانية بمنطقة النزهة والتي تشمل أيضاً كباري (ألماظة – سفير – المحكمة – الحلمية – ميدان ابن الحكم)، ثم مدينة نصر، التي تشمل كباري (الطيران – يوسف عباس – عباس العقاد)، كما يجرى العمل حالياً على تنفيذ عدد من الكباري بمنطقة المطرية.
 
موضحًا أنه تم تنفيذ كافة مشروعات البنية التحتية الخاصة بالمشروعات التي تم تنفيذها بمناطق شرق القاهرة، وذلك قبل البدء في عملية الرصف، كما تم زراعة كمية كبيرة من الأشجار بمنطقة مصر الجديدة بعد التوسعة، بما يُسهم في استعاضة المردود البيئي المفقود نتيجة إزالة تلك الأشجار، بالإضافة إلى تنفيذ تجربة جديدة لزراعة الكباري وبدء تطبيقها مع منظومة للري على كباري مصر الجديدة ضمن مخطط تطوير مصر الجديدة والقاهرة، وذلك بهدف الحفاظ على الوجه الحضاري لتلك المناطق.
 
ورصد الفيديو، أن عملية التطوير تمت بدراسة علمية شاملة وفكر متطور، حيث تم الاعتماد على أنظمة مبتكرة يتم استخدامها لأول مرة في مصر في النظام الانشائي للكباري تتمثل في استخدام كمرات سابقة الصب والإجهاد يتراوح طولها ما بين 40 إلى 45 متراً، مما ساهم في سرعة الإنجاز وتوفير نحو 35% من التكلفة الاقتصادية للمشروع.